لبنان يطلق حزمة تحفيز جديدة لإنعاش اقتصاده

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن لبنان يدرس زيادة حزمة تحفيز اقتصادية قيمتها 800 مليون دولار، مخصصة لهذا العام نظراً لأن معظم الأموال المخصصة قد صرفت في مجالات عديدة .

وقال سلامة، في مؤتمر مع صندوق النقد الدولي في بيروت إن "الأموال المخصصة لعام 2014 صرفت بالكامل تقريباً، مشيراً الى أن حزمة  التحفيز الجديدة، ستشكل نحو نصف النمو الاقتصادي السنوي للبنان البالغ 2.5 في المائة".

وأضاف: "قـَدِمَ الى لبنان ما يزيد عن مليون لاجئ سوري، تسببوا في نفقات مباشرة قدرها 2.6 مليار دولار مما يتطلب التدخل لتحفيز الاقتصاد".

قروض ميسرة

واطلق المصرف المركزي، في العام الماضي، حزمة بقيمة 1.4 مليار دولارعلى شكل قروض ميسرة، واستطاعت السوق اللبنانية التعامل مع هذه الحزمة بشكل إيجابي، مما دفعه إلى إعادة إطلاق حزمة جديدة. 
وفي هذا الاطار، أعلن الخبير الاقتصادي،  نسيب غبريل، أن الحزمة الجديدة من الاموال، التي سيضخها المركزي، ستكون على شكل قروض ميسرة من شأنها ان تساعد على تحفيز الاقتصاد، خصوصاً أن الحكومات المتعاقبة لم تتدخل في أي إجراء من شأنه تحفيز الاقتصاد، مما اضطر المصرف المركزي إلى التدخل وضخ حزمات مالية.

وقال نسيب غبريل لـ "العربي الجديد": "ساهمت الحزمة السابقة في عام 2013، والبالغة قيمتها 1.4 مليار دولار، في رفع نسبة النمو بما يقارب 50 في المائة، مما شجع المركزي على إعادة إطلاق حزمات جديدة"، مشيراً الى ان مصرف لبنان "ضخ ما يقارب 800 مليون دولار، استنفذت بالكامل، ولذا أعاد المركزي التفكير في إطلاق حزمات جديدة".

وأوضح غبريل أن الحزمة الجديدة ستطال قطاعات عديدة، أبرزها القطاع السكني، مشاريع التكنولوجيا، بالاضافة الى الطاقة المتجددة والبحوث".

خسائر الاقتصاد

وتكبد لبنان، منذ بدء الازمة السورية، خسائر في قطاعات عديدة، فقد كشف غبريل عن أن مجموع الخسائر الاقتصادية في لبنان بلغ، خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يقدر بنحو 9.7 مليار دولار أميركي.

وقال:" عاش الاقتصاد اللبناني في انكماش صعب، بفعل عدة عوامل، تجلت أولاً بإسقاط الحكومة في عام 2011، ومن ثم تداعيات الحرب في سورية في عام 2012، وفي عام 2013، تكبد الاقتصاد خسائر بسبب النزوح السوري وتأثيراته على البنية التحتية، مشيراً الى أن الاقتصاد اللبناني كان مُهيـأً لتلقي أية صدمات سياسية أو أمنية، داخلية أو خارجية، بسبب الخلل في بنيته من جهة، وتردي أوضاع المالية العامة من جهة اخرى". 

انخفاض الاستثمارت
وانخفضت الاستثمارت الاجنبية بشكل لافت في لبنان، خلال السنوات الماضية، حيث  كشف تقرير صادر من المعهد الدولي للتمويل، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان، انخفضت بنسبة 22.4%، إذ بلغت 2.85 مليار دولار في  عام 2013، من 3.67 مليار دولار في  عام 2012، وذلك مقارنة بتدفقات بلغت 3.5 مليار دولار عام 2011 و4.3 مليار دولار عام 2010.

ووفق الأرقام الصادرة عن المعهد، شكلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان 0.5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الناشئة، و7.5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2013 ، مقارنة بـ0.7% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الناشئة و8.9% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2012.

النمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المتوقع في لبنان، أشار "البنك الدولي"، في تقرير جديد بعنوان "الآفاق الاقتصاديّة العالميّة  - يونيو/حزيران 2014 -  تغيير الأولويّات وبناء المستقبل"، إلى أن لبنان احتل المرتبة الثامنة إقليميّاً لجهة النموّ الاقتصادي المرتقب لعام 2014، مع توقّعات أن تصل نسبة النمو إلى 1.5% مع نهاية هذا العام، كاشفاً عن أن النمو سيصل في عام 2015 إلى 2.5%، قبل أن يصل تدريجياً إلى 3.5% في نهاية عام 2016.

وتوقع "البنك الدولي" أن يرتفع العجز في رصيد الحساب الجاري إلى 6.8%، في عام 2014، و7 في المائة في عام 2015، و 7.2 في المائة في عام 2016.
نما الاقتصاد اللبناني بنحو ثمانية في المائة سنوياً في الفترة من 2007 إلى 2010، لكنه تباطأ بشدة منذ بدء الحرب في سورية في 2011 وتفاقم الشلل السياسي في الداخل.