لجنة إسرائيلية تقرّ مقترح قانون يمنع شطب القوانين العنصرية

وأثار قرار المحكمة المذكور، في حينه، غضب اليمين الإسرائيلي المشكّل للحكومة الحالية. وتوعّد أعضاء ووزراء في الحكومة، بسَنّ قانونٍ جديد يحدّد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ويقيّد قدرتها على التدخّل في عملية التشريع في إسرائيل، وفي الحياة السياسية بشكلٍ عام.

وعلى الرغم من أنّ المحكمة العليا تُشرعن بشكل عام كافة الخطوات الرئيسة للحكومة، في كلّ ما يتعلق بمصادرات الأراضي والقوانين والأوامر العسكرية الجائرة، تحت مُسمّى "المصالح الأمنية العليا"، إلاّ أنّها تتعرّض في السنوات الأخيرة، وبشكلٍ منهجي إلى حملاتٍ عدائية من قبل اليمين الإسرائيلي، وخاصةً الأحزاب الدينية، و"الليكود" و"إسرائيل بيتنا"، عبر اتّهامها، واتّهام قضاتها بأنّهم يساريون.

بدورها، أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، عن معارضتها لمسألة تعديل قانون أساسي، يتمتّع بمكانة دستورية، عبر اقتراح قانون خاص لأحد أعضاء الكنيست. في حين اعتبرت مساعدة المستشار القضائي للحكومة، أوريت كورن، أنّ "اقتراح القانون المذكور، يشوّش مبنى التوازنات القائمة في فصل السلطات". ورأت أنّه "يتيح للكنيست ما يحلو له من قوانين، من دون أية قيود".

وكان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، قد أعلن مسبقاً، أنّ "القانون المقترح يمسّ بمبادئ الديموقراطية الأساسية"، وحذّر من أنّ "القانون الجديد، يعطي الكنيست صلاحيات غير محدودة، في سَنّ قوانين تمسّ بحقوق الفرد، من دون أي قيد أو شرط، لا سيما شرط الحصول على تأييد 61 صوتاً لأي تشريع كهذا".

في المقابل، أيّد وزير الاستخبارات الإسرائيلية، يوفال شطاينتس، القانون، مدّعياً أنّه "لا يوجد قانون لا يمسّ بالقيم الأساسية، لكّن إدارة الدولة وشؤونها هي من اختصاص الحكومة والكنيست، وليست من اختصاص محكمة العدل العليا".