ويهدف المشروع، والذي أجيز بأغلبية 12 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، إلى تمكين الولايات المتحدة من تصدير النفط الخام وتعزيز تقاسم العائدات بين الولايات عن عمليات الحفر عن النفط والغاز في المناطق البحرية.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ حظر تصدير النفط الخام في عام 1975 بعد حظر النفط العربي، والذي أثار مخاوف من نقص المعروض في أسواق النفط العالمية.
غير أن تقدم تقنيات التنقيب عن النفط واستخراجه، خاصة ما يعرف بـ"التكسير الهيدروليكي"، جعلت الولايات المتحدة تنافس حالياً على ريادة منتجي النفط على الصعيد العالمي.
وقد تفوقت الولايات المتحدة الأميركية بفضل ثورة النفط الصخري على السعودية وروسيا في مجال إنتاج الذهب الأسود خلال العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أربعين عاماً.
وقال بوب دادلي، المدير العام للمجموعة النفطية العالمية "بي.بي"، في يونيو/حزيران الماضي، إن "الولايات المتحدة تجاوزت السعودية بصفتها المنتج العالمي الأول للنفط للمرة الأولى منذ 1975"، لافتاً إلى أن "تبعات ثورة النفط الصخري الأميركي ستكون كبيرة".
وفي المقابل، قلّصت الولايات المتحدة إلى حد كبير وارداتها من النفط، ما أفسح المجال للصين لتصدر قائمة مشتري الذهب الأسود عالمياً.
اقرأ أيضاً: أميركا تهزم السعودية وتصبح أول منتج للنفط عالمياً