لغز إعمار غزة

أقيم الأحد الماضي في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر إعادة إعمار غزة بمشاركة واسعة لدول أوروبية وعربية ومؤسسات تمويل دولية، وحتى وقت قصير من انتهاء المؤتمر كانت 12 دولة أوروبية وعربية فقط هي من أعلنت عن تعهداتها في المؤتمر بمبلغ يتجاوز ملياري دولار، كان النصيب الأكبر فيها للعرب وبالتحديد دولة قطر التي تعهدت بمبلغ مليار دولار.
الغريب في الأمر أن البيان الختامي للمؤتمر أعلن عن إجمالي تعهدات لإعادة الإعمار ولغزة عموماً بلغت 5.4 مليارات دولار ولم يعلن عن الدول التي رفعت الرقم إلى 5.4 مليارات دولار.
قال البيان إن نصف مبلغ التعهدات هو للإعمار، فيما يعد النصف الثاني للفلسطينيين عموماً كمساعدات، لكن السؤال المطروح هو، لماذا لم يتم الإعلان عن الجهات أو الدول التي أعلنت عن تعهداتها للإعمار أو للفلسطينيين، وهل الأمم المتحدة شاركت في هذا التمويل أم كان حضورها للتفرج فقط.
هل الأمر يحتاج إلى كل هذا التكتم أم أن هناك أشياء لا نعرفها؟ ثم لماذا لم تعلن السعودية عن تعهداتها ولم يكن لها تمثيل في المؤتمر مع أنها أعلنت مسبقاً أنها ستتبرع لإعادة الإعمار بمبلغ 500 مليون دولار؟.
هناك غموض اكتنف المؤتمر وبيانه الختامي، وهناك تخوفات كبيرة لدى الفلسطينيين كشعب وكحكومة من عدم وصول هذه الأموال الضخمة للشعب الفلسطيني ولترميم الأضرار التي تعرض لها قطاع غزة في الحرب الأخيرة في يوليو/ تموز الماضي والتي دامت 51 يوماً، ولعل تصريح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أنه من الصعب تحديد موعد وصول المبالغ المالية التي أعلنها المانحون لإعادة إعمار غزة، وعدم وجود آلية أو موعد محدد لوصول هذه الأموال، يزيد من هذا الغموض والتساؤلات.
يتخوف الفلسطينيون من أن يمنع العدو الصهيوني وصول هذه الأموال والاستفادة منها كما حدث عام 2008، في مؤتمر إعادة الإعمار في شرم الشيخ المصرية والذي تم فيه رصد تعهدات بنفس المبلغ الذي رصده مؤتمر القاهرة، لكن الدول المانحة التي شاركت فيه، لم تلتزم بتقديم غالبية المبالغ التي وعدت بها خلال المؤتمر، مبررة ذلك بعدم وجود حكومة موحدة تمنح لها الأموال.
الأموال التي تم جمعها الأحد في مؤتمر الإعمار تقف في طريقها عوائق كبيرة، إذا كانت حقيقية أولاً. ولعل تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول مماطلة سلطات الاحتلال إدخال مواد البناء والإعمار هي مفتتح لتلك العوائق التي ستكرر سيناريو 2008.