وقال مسؤول سياسي مطلع لـ"العربي الجديد" إنّ "قادة من الأحزاب الكردية المعارضة للحكومة عقدوا لقاءات سرية في بغداد، للحصول على دعمها بتجديد التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة، في محاولة لإسقاط حكومة كردستان"، مبيناً أنّ "هذه الجهات تحاول الاستفادة من أزمة بغداد وأربيل، لأجل تعميقها بين الطرفين، الأمر الذي يفاقم غضب الشارع الكردي ضد حكومته، وهو ما تبحث عنه تلك الجهات لاستغلال هذا الغضب لتحقيق مصالحها".
وأشار المسؤول السياسي إلى أنّ "هذه الجهات طلبت من الحكومة العراقية الاستمرار بعدم فتح باب الحوار مع حكومة كردستان، لأجل تعطيل رفع العقوبات عن كردستان، ما يعني تأجيج الشارع الكردي"، مبيناً أنّ "الحكومة العراقية أيضاً تسعى لإخضاع حكومة الإقليم لشروطها، مستفيدة من تعميق أزمة الاحتجاجات في كردستان".
وتقترب وجهة نظر الأحزاب الكردية المعارضة من التحالف الوطني الحاكم في البلاد، إذ يدعو قادة ونواب التحالف إلى عدم التفاوض بين بغداد وأربيل، معتبرين حكومة كردستان "فاقدة الشرعية".
ودعت النائبة عن التحالف فردوس العوادي، في بيان صحافي، حكومة كردستان إلى الاستقالة لـ"حقن دماء المواطنين"، مؤكدة أنّ "السخط الشعبي في كردستان يثبت رغبة الشعب الكردي في تغيير حقبة البارزاني".
ودعت حكومة بغداد إلى "أخذ هذا الأمر بالاعتبار، وأن تتفاوض مع جهات تمثل الشعب الكردي، لا مع الجهات التي تحكم الإقليم ولا تمثل الشعب الذي انتفض ضدّها وضدّ سياستها القمعية".
وتتخوّف جهات كردية من مغبة تجدد التظاهرات والاحتجاجات في كردستان، ما قد يؤدي إلى "تفجّر الأوضاع في الإقليم".
وقالت النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب جلال طالباني) ريزان سيخ دلير، في بيان صحافي، إنّ "إقليم كردستان مرتبط دستورياً بالحكومة الاتحادية التي يقع على عاتقها حل جزء كبير من الأزمة القائمة بين الطرفين، وتغليب مصلحة البلد على المصالح الشخصية والحزبية، احتراماً للمواطن الكردي، الذي وقع ضحية الخلافات بين بغداد وأربيل".
ودعت سيخ دلير الساسة في الإقليم الى "تحمل مسؤولياتهم تجاه شعبهم قبل فوات الأوان وانفجار الوضع وخروجه عن السيطرة".
وشهدت مدن إقليم كردستان العراق اليوم هدوءاً حذراً، بعد خمسة أيام من موجة التظاهرات الواسعة التي اجتاحت مناطق متفرقة من الإقليم للمطالبة بالإصلاح السياسي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما دعا عدد من منظمات المجتمع المدني إلى الإضراب يوم غد الأحد.