تحاول البنوك المركزية حول العالم زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لديها، وهو ما يسلط الضوء على مدى هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي رغم موجة الصعود في الأسواق المالية. وفي الأسواق الناشئة، استقرت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي بعد عامين من الانخفاض، ومن أبرز الدول التي سجلت مستويات قياسية جديدة فيتنام وجمهورية التشيك.
وبحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال"، فإن أسبابا عديدة تدفع البنوك إلى زيادة احتياطيها، حيث ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي عندما تُقبِل البنوك المركزية على شراء عملات أجنبية للحفاظ على ارتفاعها مقابل عملاتها المحلية لعدم الإضرار بالصادرات والنمو الاقتصادي.
أوروبا... ضغوطات مالية
في أوروبا، ترتبط الارتفاعات الكبيرة في الاحتياطيات بفترات الضغوط المالية، حيث ساهمت التوترات السياسية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا في عدم يقين لدى المستثمرين، ما يدفعهم نحو شراء عملات الملاذ الآمن، مثل الفرنك السويسري، وهو يؤدي بدوره لشراء "المركزي" السويسري عملات أجنبية لعدم ارتفاع عملته كثيرا.
تواصل بنوك مركزية في الأسواق الناشئة زيادة احتياطيها النقدي لتكون بمثابة داعم في مواجهة الصدمات المالية، وأحيانا تزيد الاحتياطيات لتكون بمثابة تأمين للسندات السيادية في مواجهة التعثر في سداد الديون والأزمات الأخرى.
تدفق رؤوس الأموال
تعكس زيادة الاحتياطيات في الأسواق الناشئة ارتفاعا في أسعار السلع التي قفزت 28% في 2016. كما ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال في تلك الاقتصادات – باستثناء الصين – بحوالي 60% إلى 192 مليار دولار العام الماضي، ودعم ذلك احتياطي النقد الأجنبي في بنوكها المركزية.
بلغت احتياطيات الأسواق الناشئة 8 تريليونات دولار في 2014 ثم هبطت بحدة إلى حوالي تريليون دولار لاحقا، ولكنها عاودت الارتفاع لتستقر عند 3.9 تريليونات دولار عام 2016، ومع ذلك، استقرت الاحتياطيات في عدة دول شرق أوسطية سعت للحفاظ على حيازتها من الاحتياطيات لمواجهة هبوط أسعار النفط.
في اقتصادات نامية أخرى، تشهد احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعا، مثلما يحدث في مصر ونيجيريا وتايلاند. كما أضافت روسيا 13 مليار دولار إلى احتياطيات بلغت 390.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني مسجلة أكبر زيادة شهرية في أربع سنوات.
(العربي الجديد)