تأتي مصادقة البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على مشروع قانون، يجرم مساعدة الأشخاص على "الموت الرحيم" لأسباب تجارية، تحت طائلة السجن لثلاث سنوات، أو غرامة مالية، وسط جدال واسع بين مؤيد لحق المريض باختيار وضع حدّ لحياته، وبين معارض لأسباب دينية أو طبية أو تجارية وغيرها.
ويبدو أن القرار جاء متأثراً في أحد جوانبه، بازدياد عدد المؤسسات المتخصصة التي تساعد على تنفيذ الموت الرحيم أو القتل الرحيم، والتي تنحو أحياناً نحو العمل التجاري الترويجي في ألمانيا، على غرار سويسرا التي تطبقه منذ العام 1940، والتي تستقبل من مختلف الدول، المرضى الذين يريدون وضع حدٍ لحياتهم نتيجة معاناتهم مع أمراض عضالة لا أمل للشفاء منها.
اقرأ أيضاً: الموت الرحيم
وبناء على القرار الألماني، لن يُسمح للجمعيات أو الأفراد مستقبلاً بتقديم خدمة الانتحار البطيء للراغبين في الموت. كما ينص مشروع القانون على عقوبة من يقوم بهذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام في حال تقديم دواء قاتل لمريض بسرطان لا يرجى شفاؤه، مثلاً.
ويأتي القرار الألماني مناقضاً للبلجيكي، حيث صوت البرلمان البلجيكي في فبراير/ شباط 2014 لصالح قانون يسمح بـ "القتل الرحيم" للأطفال المرضى الميؤوس من شفائهم، دون تحديد للسن، وبشرط موافقة الوالدين. بينما هولندا التي وافقت بدورها على قانون الموت الرحيم، حددت السن من 12 عاماً وما فوق، مع شرط موافقة الأبوين.
وتوافق لوكسمبورغ على القتل الرحيم منذ العام 2009، وتشرط تطبيقه على المرضى الميؤوس من شفائهم بعد طلب المريض واثنين من الأطباء على الأقل ولجنة خبراء مستقلين. وهذا النوع من الانتحار بمساعدة الغير بدأ بتطبيقه أيضاً في ألبانيا منذ العام 1999، وفي كولومبيا منذ العام 1997. أما في الهند فقد أقر بتطبيقه على المرضى الذين يعانون من الغيبوبة الدائمة منذ العام 2011.
اقرأ أيضاً: البرلمان الفرنسي يناقش "السبات العميق" حتى الوفاة
ولم تطلق فرنسا اليد لتنفيذ القتل الرحيم، وإنما سمحت عبر قانون أصدرته في العام 2005 بوقف كل أشكال العلاج للمريض وتركه يموت، دون السماح للطبيب بأن يتدخل لإنهاء حياة المريض. مع العلم أن "جمعية الدفاع الموت بكرامة" بينت أن استطلاعاتها للفرنسيين أظهرت أن 94 في المائة من الفرنسيين يؤيدون فكرة "الموت بكرامة".
رفض البرلمان البريطاني في العام 2011 قانون الانتحار بمساعدة الغير في إنجلترا وويلز. وكان مشروع القانون الذي قد رفض بالأغلبية بعد نقاش حاد، سيخول الأطباء وصف جرعة قاتلة للمرضى البالغين والذين لديهم أقل من ستة أشهر للبقاء على قيد الحياة.
وانضمت ولاية كاليفورنيا الأميركية في يونيو/حزيران 2015 إلى خمس ولايات أميركية أخرى، تطبق قانوناً يجيز إنهاء حياة المرضى الميؤوس من شفائهم بمساعدة طبيب. والولايات الخمس هي كل من فيرمونت، مونتانا، واشنطن (2009)، نيو مكسيكو، وأوريغون(2009).
ويبدو أن القوانين تسهل عملية اتخاذ القرار بالموت لمن يريده، إذ سجلت هولندا ارتفاعاً في عدد الوفيات بالموت الرحيم في 2013 بنسبة 15 في المائة عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد تلك الوفيات 4829 حالة حسب التقرير السنوي الصادر عن لجان الرصد الإقليمية.
اقرأ أيضاً: جدل في أوروبا حول الموت الرحيم