لماذا طالب عقيلة صالح بحل هيئة صياغة الدستور الليبي؟
واعتبر المغربي، في بيان رسمي، أن "إنهاء الهيئة المنتخبة، وإنشاء جسم بديل بموجب التعيين تعد على إرادة الشعب الذي انتخب أعضاءه فيها"، مضيفا: "كان على البرلمان بموجب القوانين تذليل الصعوبات التي تعيق الهيئة، بدل تهديدها في كل مرة، لعدم اتفاقه مع ما يخرج عنها من مقترحات، لن يكون الفصل فيها إلا للشعب".
واتهم المغربي تيارا لم يسمه بـ"الضغط على الهيئة لفرض نظام حكم معين للدولة، مستخدماً في ذلك كل الوسائل للإطاحة بالهيئة، بعد فشل محاولاته، وأن تصريحات عقيلة صالح تصب في هذه الخانة".
وجاء بيان رئيس الهيئة ردا على مطالب رئيس البرلمان عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، بضرورة حل الهيئة، وإعادة تشكيل بديل لها بتعيين بديل عن الانتخاب لصياغة مشروع الدستور، معللا ذلك بـ"عجز الهيئة الحالية عن أداء مهامها".
وأثارت تصريحات صالح جدلا واسعا في الأوساط الليبية، حيث اعتبر عضو البرلمان يونس فنوش أن مطلب صالح جاء متأخرا، متسائلا لماذا تأخر البرلمان في الإعلان عن هذه الخطوة وعمل الهيئة انتهى بحسب نصوص الإعلان الدستوري لأغسطس/آب 2014.
وقال فنوش، في تصريحات صحافية: "أنا أرفض بيان المستشار عقيلة صالح، لأنه جاء متأخرا جدا، فالكثير من الخطوات التي نسمع عنها من حين لآخر، وللأسف الشديد، نجد أن المجلس قد تأخر كثيرا جدا عن إنجاز الاستحقاقات التي كان عليه أن ينجزها، ومنها ما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري".
واعتبر أن "البرلمان تجاوز مدته القانونية أيضا بحسب الإعلان الدستوري وعليه الإعلان عن إنهاء وجوده، سيما وأنه لم يفعل شيئا، وأراه السبب الرئيسي لما وصلت له البلاد".
وعكست تصريحات النائب زياد دغيم المقرب من عقيلة صالح مخاوف البرلمان من طرح الهيئة لمسودة الدستور الأخيرة، التي توصلت إلى صياغتها وسلمتها للبرلمان في فبراير الماضي لبدء الاستفتاء عليها.
وتساءل دغيم: "كيف يقبل بدستور بدون علم ونشيد، يتجاوز الأمازيغ ويهمش برقة ويستكثر تسمية بنغازي عاصمة اقتصادية وتشريعية، ويكرس المركزية ويصنع موانع ضد حقوق أشخاص، وتحديدا ضد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ويمنعه من حقه في الترشح لانتخابات رئاسية؟".
واتهم النائب نفسه أعضاء الهيئة بأنهم "ينتحلون هذه الصفة لسرقة مستقبل ليبيا وإدخالها في نفق تشرذم وإقصاء وفتن سينتهي بالتقسيم"، مضيفا أن مسودة الدستور التي سلمت للبرلمان "تحاول خلق فتنة بين رئيس البرلمان وقائد الجيش (خليفة حفتر) من جهة، وبين الشعب من جهة أخرى".
وبحسب مصادر برلمانية، فإن هيئة صياغة الدستور رفضت مطالب بتغيير بعض مواد الدستور المتعلقة بحق العسكريين الترشح للمناصب السياسية.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن لجنة التوافقات بالهيئة انقسمت على نفسها بشأن قبول طلبات من طرف نواب البرلمان من مؤيدي حفتر لتعديل بعض المواد، كتحديد عامين لاستقالة أي عسكري قبل الترشح لمنصب سياسي، بالإضافة إلى السماح لأي عسكري يحمل جنسية أخرى غير الجنسية الليبية أن يترشح لشغل أي منصب سياسي، دون التخلي عن الجنسية الأخرى.
وبدا واضحا أنها مطالب تعني اللواء حفتر، الذي يشغل حاليا منصب القائد العام للجيش بقرار من برلمان طبرق، كما أنه يحمل الجنسية الأميركية بعد إقامته بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين.
وبحسب مراقبين للشأن الليبي، فإنّ مساعي عقيلة صالح تمثّل شكلاً آخر من أشكال تعطيل إنجاز مراحل الانتقال السياسي في ليبيا، كما هو الشأن في عرقلة عقد جلسات البرلمان، وعدم تضمين الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات في الإعلان الدستوري، ومنح الثقة لحكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فائز السراج.
ويبدو أنّ هذه المطالب التي بدأت في الظهور إلى الواجهة، تأتي في إطار مساعي حفتر وحلفائه في ليبيا، إلى التفرّد بالمشهد في البلاد، لا سيما مع اقتراب انتهاء المدة الزمنية للاتفاق السياسي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويعتبر برلمان طبرق أحد الهيئات الثلاثة (البرلمان والمجلس الأعلى وحكومة الوفاق) التي ستفقد شرعيتها بانتهاء الاتفاق السياسي، إذ يستمدّ البرلمان شرعيته حالياً، بعد انتهاء صلاحيته القانونية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، من نصوص الاتفاق السياسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
