دعا وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أمس السبت، السلطات المصرية إلى مراجعة أحكام الإعدام التي صدرت بحق 183 من معارضي الانقلاب العسكري، وحذر من أن هذه الأحكام "تقوّض ثقة المجتمع الدولي في آفاق الاستقرار السياسي في مصر".
وأعرب هيغ عن شعوره بـ"القلق العميق تجاه التقارير التي تقول إن محكمة مصرية أكدت أحكام الإعدام بحق 183 شخصاً"، وفق بيان نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية البريطانية. وأضاف هيغ، في بيانه، أن "هذه الأحكام تدمر سمعة النظام القضائي المصري، وتقوّض ثقة المجتمع الدولي في آفاق الاستقرار السياسي في مصر"، حسب البيان ذاته.
وحثّ هيغ السلطات المصرية على "مراجعة هذه الأحكام وعلى أن تضمن بشكل كامل الحقوق القانونية والإنسانية في هذه القضية، وفي البلد ككل".
وكانت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، قضت بإعدام 183 شخصاً بينهم مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطة في مدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، وذلك في سياق الاحتجاجات على الفض الدموي لقوات الجيش والشرطة لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس/ آب 2013، غداة انقلاب الثالث من يوليو/ تموز من ذلك العام.
وقضت المحكمة، في القضية ذاتها، بالمؤبد (25 عاماً) على خمسة آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة 496، بينهم طفلان. ويبقى هذا الحكم أولي وقابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
