وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد العلاقات بين مصر والسودان توترات، أبرزها النزاع الحدودي على مثلث "حلايب وشلاتين".
وعُقد في الخرطوم، الشهر الماضي، اجتماع للجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، تم التطرق خلاله إلى عدد من نقاط الخلاف بين الدولتين من دون التوصل إلى حل لها. وتتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، الواقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على البحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر في الوقت الراهن. وكانت مصر قد فرضت سيطرتها على هذه المنطقة منذ عام 1995، وهي تضم حلايب وأبو رماد وشلاتين، وتسكنها قبائل "البجا" السودانية المعروفة.
كما تمرّ العلاقات السودانية المصرية بأسوأ فتراتها، بعد اتهام الرئيس السوداني عمر البشير للنظام المصري بشكل صريح، بدعم المتمردين في منطقة دارفور، معلناً أن قواته تمكنت من مصادرة مدرعات وأسلحة مصرية، كانت بحوزة متمردين، خلال هجومٍ شنّوه أخيراً، قبل أن تتمكن القوات السودانية من صدِّه ودحْرهم، وهو ما عقّب عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتأكيده أن بلاده لا تتدخل في شؤون دول الجوار وتمارس السياسة بشرف.
وفيما أصدرت الخرطوم قراراً أكدت فيه منْع دخول المنتجات الزراعية المصرية، كما فرضت تأشيرة دخول على المصريين الراغبين بزيارة السودان، بعد أن كانوا معفيين من ذلك، كانت القاهرة قد أقدمت في مقابل الإجراءات السودانية، على منع دخول عدد من الصحافيين والإعلاميين السودانيين لأراضيها وأعادتهم إلى بلادهم من مطار القاهرة الجوي.
وفي وقت سابق كان وزير الخارجية المصري قد أجّل زيارته للسودان الأخيرة قبل أن يعود ويذهب بعدها بيومين، متعللاً وقتها بسوء الأحوال الجوية، وهو ما نفته وقتها مصادر لـ"العربي الجديد"، كاشفة أن التأجيل كان بسبب قيام السودان بالقبض على ثلاثة مهندسين مصريين عاملين لدى إحدى شركات الطاقة، في منطقة حلايب، واقتيادهم إلى الأراضي السودانية، وهو ما عبّرت مصر عن رفضها له مطالبة بسرعة إطلاق سراحهم، في المقابل تقدمت السودان بشكوى رسمية لمصر، اعتراضاً على قيام قوات تابعة لحرس الحدود المصري بقتل سوداني في منطقة حلايب بدعوى أنه كان متسللاً.