لو عقد المشنوق مؤتمراً صحافياً

حسناً فعل وزير الداخليّة اللبناني نهاد المشنوق، عندما قرر عدم عقد مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الانتخابات في بيروت والبقاع وبعلبك ــ الهرمل. لو عقد المؤتمر لكان الأمر محرجاً له، ومزعجاً للبنانيين. فالوزير المشنوق أبلغ اللبنانيين، يوم الانتخابات، أن هذا عرس وطني. ماذا كان سيردّ على أسئلة الصحافيين؟ ما هو جوابه إذا ما سُئل كيف تكون بلدة عرسال محتلة من الإرهابيين (كما أعلن المشنوق مراراً)، ويزورها يوم الانتخابات؟ أو عندما يسأله كيف تعطي بلدة "محتلة من إسلاميين" متشددين امرأة غير محجبة (ريما كرمبي) أعلى عدد من الأصوات؟

الأمر محيّر. لكن السؤال الأصعب سيكون، ما الذي فعله معالي الوزير في وزارة الداخلية وجهازها الإداري، حتى تدهور وضع هذا الجهاز بهذا الشكل خلال السنوات الست؟ فبعد اليوم الانتخابي الأول أصدرت الجمعيّة اللبنانيّة لديمقراطية الانتخابات تقريراً، تحدثت فيه عن مخالفات فاضحة، واعتبرت أنها تُذكّر بمرحلة التسعينيات، وهي المرحلة التي جرت فيها أسوأ انتخابات في لبنان لجهة النزاهة، بإشراف الجيش السوري واستخباراته. وأعلنت الأمينة العامة للجمعية زينة الحلو، عن تسجيل 647 شكوى خلال يوم الانتخابات، في مقابل 314 خلال انتخابات 2010 البلدية في بيروت والبقاع وبعلبك ــ الهرمل، "وهو ما يعكس تعاطي وزارة الداخلية بشكل غير جدي مع إدارة العملية الانتخابية، ما انعكس تراجعاً ملموساً في أداء إدارة العملية الانتخابية وعدم جدية في تحضير وتدريب هيئات أقلام الاقتراع ومتابعة سير العملية ونظم محاضر الفرز".

إنه يوم سيئ للجهاز الإداري الذي أدار الجولة الأولى من الانتخابات. لكنه الجهاز عينه الذي أدار فيه الوزير الأسبق للداخليّة زياد بارود انتخابات عام 2009 النيابية (جرت في كلّ لبنان خلال يوم واحد) و2010 البلدية، وكانت انتخابات ممتازة لجهة إدارتها، بحسب تقييم جمعيات المراقبة اللبنانيّة والدولية. الجهاز لم يتغيّر. الإدارة السياسيّة للجهاز تغيّرت. على وزير الداخليّة تحمّل مسؤوليته. القصّة ليست بـ"ضابط نسي هاتفه" أو "عسكري غضب" وهي مبررات سيقت لتبرير عنف الشرطة خلال قمع تظاهرات الحراك المدني. المشكلة في منطق إدارة جهاز وزارة الداخليّة. على الوزير الاعتراف بذلك، إذا ما كان هناك من نية جديّة لتجاوز هذه الأخطاء في الجولات الانتخابية الثلاث المتبقية.