ارتفاع التضخم لمستويات قياسية (فرانس برس)
تعاني مدينة درنة الليبية (شرق)، من نقص حاد في السلع الغذائية والدواء والوقود، ما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين. وقال عضو مجلس أهالي درنة، هويدي الغزيوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الكثير من أهالي مدينة درنة يعانون من الجوع، إذ انتشرت ظاهرة بحث مواطنين عن الطعام في أكوام القمامة، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوى عشرين كيس دقيق لا تكفي إلا لمدة يومين فقط للمدينة. وأضاف أن المنطقة تعاني من نقص في الأدوية والمعدات الأولية للإسعافات ومستلزمات طبية. وتابع: لا يوجد شيء لدينا لسد احتياجات الأهالي.
ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم شورى درنة، محمد المنصوري، لـ"العربي الجديد"، أن منطقة درنة لم يدخلها شيء منذ أسبوعين، مشيراً إلى أن جميع منافذها مغلقة ومحاطة بالقوات المسلحة التابعة لخليفة حفتر. وأوضح أن معظم البوابات تمنع خروج المواطنين، مضيفاً أن أهالي المدينة وجهوا نداءات لكل المدن والمنظمات والحكومات للتحرك لفك الحصار، إلا أن أحداً لم يحرك ساكناً. وطالبت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، المجتمع الدولي بالمساعدة على توفير ممرات آمنة لدرنة وجميع أنحاء ليبيا.
وطالب عضو مجلس النواب عن درنة خالد قراز، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، بضرورة السماح بدخول المساعدات بشكل عاجل إلى المدينة المحاصرة. وقال إن المساعدات الإنسانية من أدوية وسلع غذائية من البيضاء لم يسمح لها بالدخول لدرنة.
وقال سكان محليون في المدينة التي تبعد عن مدينة بنغازي 300 كلم، لـ"العربي الجديد"، إن درنة منعت من كل شيء، فلا يوجد بنزين أو غاز، وأشاروا إلى عدم وجود سيولة في البنوك وإلى انقطاع الكهرباء لمدة 15 ساعة يومياً.
وقال مواطن لـ"العربي الجديد"، إن سعر استبدال أسطوانة الغاز يصل إلى 80 ديناراً (الدولار = 1.4 دينار) وسعرها الحكومي يبلغ دينارين، في حين يبلغ سعر البنزين 40 ديناراً لـ20 لتر، كما تضاعفت أسعار السلع الغذائية.
وأطلق المجلس المحلي لمدينة درنة ومجلس أعيانها الأسبوع الماضي، نداء استغاثة إلى جميع الجهات الليبية المسؤولة والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية بشأن الوضع الإنساني اللذين قالا إنه أصبح كارثياً جراء الحصار.
وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قبل أسبوع برفع الحصار عن درنة، مستنكرا ما آل إليه الوضع الإنساني فيها، كما حذرت منظمة مدنية ليبية من أن الوضع في المدينة على حافة الانهيار.
وتغلق قوات حفتر الطرق المؤدية إلى المدينة، كما أنها تقصف أطرافها من حين لآخر. وتقع درنة على ساحل البحر المتوسط، ويفصلها واد إلى قسمين، وتحدها من الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر. ويبلغ سكان درنة 100 ألف نسمة، بحسب إحصاءات رسمية عام 2012، من إجمالي عدد السكان البالغ 6.5 ملايين نسمة.
ويعاني الليبيون من أزمات معيشية خانقة في ظل تصاعد الحرب وتراجع إيرادات النفط، وعدم قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى إهدار الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه.
وقال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى سلطة رقابة)، إن ليبيا صرفت خلال الخمس سنوات الماضية 30 مليار دولار كدعم للمحروقات، 80% منها مستورد من الخارج و20% مصنع محلياً. وأوضح الديوان، في تقرير حديث، أن ليبيا تعتبر أرخص دول العالم في سعر البنزين الذي يُهرَّب إلى دول مجاورة، وأن قيمة الدعم للأسر الليبية وصلت إلى ثلاثة آلاف دولار سنوياً عام 2016، بينما كانت سبعة آلاف دولار خلال عام 2014. ونبه إلى أن معظم الأسر الليبية لم تحصل على هذا الدعم، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذت بشأن تقنين الدعم وإجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي خفضت فاتورة الدعم من 9 مليارات دولار في عام 2014 إلى أربعة مليارات دولار عام 2016. وأشار إلى أن العائد من بيع المحروقات لم يتعد 670 مليون دينار، أي ما يعادل 13% من القيمة المرصودة للدعم.
واضطر البنك المركزي الليبي خلال السنوات الماضية إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 60 مليار دينار (42.8 مليار دولار)، ورغم ذلك تصاعدت الأزمات المعيشية.
وحسب تقارير رسمية، بلغت معدلات التضخم نحو 30% مع نقص السلع الأساسية في معظم الأسواق، فيما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8.5 دنانير بينما سعره لدى المصرف المركزي لا يتجاوز 1.4 دينار.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم شورى درنة، محمد المنصوري، لـ"العربي الجديد"، أن منطقة درنة لم يدخلها شيء منذ أسبوعين، مشيراً إلى أن جميع منافذها مغلقة ومحاطة بالقوات المسلحة التابعة لخليفة حفتر. وأوضح أن معظم البوابات تمنع خروج المواطنين، مضيفاً أن أهالي المدينة وجهوا نداءات لكل المدن والمنظمات والحكومات للتحرك لفك الحصار، إلا أن أحداً لم يحرك ساكناً. وطالبت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، المجتمع الدولي بالمساعدة على توفير ممرات آمنة لدرنة وجميع أنحاء ليبيا.
وطالب عضو مجلس النواب عن درنة خالد قراز، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، بضرورة السماح بدخول المساعدات بشكل عاجل إلى المدينة المحاصرة. وقال إن المساعدات الإنسانية من أدوية وسلع غذائية من البيضاء لم يسمح لها بالدخول لدرنة.
وقال سكان محليون في المدينة التي تبعد عن مدينة بنغازي 300 كلم، لـ"العربي الجديد"، إن درنة منعت من كل شيء، فلا يوجد بنزين أو غاز، وأشاروا إلى عدم وجود سيولة في البنوك وإلى انقطاع الكهرباء لمدة 15 ساعة يومياً.
وقال مواطن لـ"العربي الجديد"، إن سعر استبدال أسطوانة الغاز يصل إلى 80 ديناراً (الدولار = 1.4 دينار) وسعرها الحكومي يبلغ دينارين، في حين يبلغ سعر البنزين 40 ديناراً لـ20 لتر، كما تضاعفت أسعار السلع الغذائية.
وأطلق المجلس المحلي لمدينة درنة ومجلس أعيانها الأسبوع الماضي، نداء استغاثة إلى جميع الجهات الليبية المسؤولة والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية بشأن الوضع الإنساني اللذين قالا إنه أصبح كارثياً جراء الحصار.
وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قبل أسبوع برفع الحصار عن درنة، مستنكرا ما آل إليه الوضع الإنساني فيها، كما حذرت منظمة مدنية ليبية من أن الوضع في المدينة على حافة الانهيار.
وتغلق قوات حفتر الطرق المؤدية إلى المدينة، كما أنها تقصف أطرافها من حين لآخر. وتقع درنة على ساحل البحر المتوسط، ويفصلها واد إلى قسمين، وتحدها من الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر. ويبلغ سكان درنة 100 ألف نسمة، بحسب إحصاءات رسمية عام 2012، من إجمالي عدد السكان البالغ 6.5 ملايين نسمة.
ويعاني الليبيون من أزمات معيشية خانقة في ظل تصاعد الحرب وتراجع إيرادات النفط، وعدم قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى إهدار الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه.
وقال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى سلطة رقابة)، إن ليبيا صرفت خلال الخمس سنوات الماضية 30 مليار دولار كدعم للمحروقات، 80% منها مستورد من الخارج و20% مصنع محلياً. وأوضح الديوان، في تقرير حديث، أن ليبيا تعتبر أرخص دول العالم في سعر البنزين الذي يُهرَّب إلى دول مجاورة، وأن قيمة الدعم للأسر الليبية وصلت إلى ثلاثة آلاف دولار سنوياً عام 2016، بينما كانت سبعة آلاف دولار خلال عام 2014. ونبه إلى أن معظم الأسر الليبية لم تحصل على هذا الدعم، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذت بشأن تقنين الدعم وإجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي خفضت فاتورة الدعم من 9 مليارات دولار في عام 2014 إلى أربعة مليارات دولار عام 2016. وأشار إلى أن العائد من بيع المحروقات لم يتعد 670 مليون دينار، أي ما يعادل 13% من القيمة المرصودة للدعم.
واضطر البنك المركزي الليبي خلال السنوات الماضية إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 60 مليار دينار (42.8 مليار دولار)، ورغم ذلك تصاعدت الأزمات المعيشية.
وحسب تقارير رسمية، بلغت معدلات التضخم نحو 30% مع نقص السلع الأساسية في معظم الأسواق، فيما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8.5 دنانير بينما سعره لدى المصرف المركزي لا يتجاوز 1.4 دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
