ليبيا: المضاربات والاضطرابات الأمنية ترفعان سعر الدولار

وقامت كتيبة ثوار طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بقفل سوق "الظهرة" لبيع العملات الأجنبية في العاصمة طرابلس، وهو سوق مواز تم إنشاؤه بعد اندلاع الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي عام 2011.
وقال تاجر عملة يدعى وليد علي لـ "العربي الجديد" إن هناك إقبالاً شديداً من قبل الأجانب لشراء كميات كبيرة من الدولار ما جعل الطلب أكبر من العرض. وأكد تاجر آخر، رفض ذكر اسمه، أن الأسواق تعاني من شح كبير للدولار خلال الفترة الأخيرة.
وحسب متعاملين، أدت أزمة العملة الأميركية لزيادة أسعار السلع في الأسواق، وأشاروا إلى اختلاف أسعار الدولار من محافظة إلى أخرى. وأكد البنك الدولي في تقرير له نهاية العام الماضي أن الدينار الليبي واصل استقراره رسمياً مقابل الدولار في حين خسر بالسوق الموازية 73% من قيمته.
ويقتصر حاليا بيع البنك المركزي للدولار المدعوم بهدف توفير الغداء والدواء فقط ورغم ذلك يوقف المركزي توفير العملة الأميركية للموردين أحياناً بسبب الأزمة المالية.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني بمعدل 66%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقاً لبيانات ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، وكانت احتياطيات ليبيا تبلغ قبل خمس سنوات 105 مليارات دولار.
وحسب محللين اقتصاديين، يشّكل الواقع الاقتصادي المتدهور و"مصيدة السيولة" ضغطاً على سعر العملة المحلية التي تُواصل التراجع أمام نظيرتها الأميركية، في ظل محدودية الموارد التي يشكل النفط مصدرًا رئيسيًا لها، فضلاً عن الانقسام السياسي وانسداد عملية التوافق.
وتبلغ عائدات النفط 95% من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وتراجع إنتاج النفط حالياً إلى نحو 700 ألف برميل يومياً بسبب الاضطرابات الأمنية مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل عام 2011. ورغم الأوضاع غير المستقرة تسعى ليبيا إلى زيادة إنتاجها النفطي، وتوقع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، في تصريحات صحافية الشهر الماضي، ارتفاع معدلات إنتاج ليبيا إلى مليون برميل مطلع شهر أغسطس/آب المقبل.