ليبيا: النيابة تطلب ضبط 26 شخصاً على خلفية أحداث حقل الشرارة

أمر مكتب النائب العام بضبط 26 شخصا أعضاء في ما عرف بـ"حراك غضب فزان"، وذلك استنادا إلى بلاغات قدمها في وقت سابق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اتهمهم فيها بالاعتداء على حقل الشرارة النفطي.

وأشارت مذكرة النائب العام إلى ما ورد بكتاب آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف المكلف، المؤرخ في 8/12/2019 والذي يؤكد من خلاله مدير الحقل دخول الحراك إلى الحقل وإيقاف الإنتاج.

واشترط رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، مصطفى صنع الله، "إخراج كل أفراد مليشيا المدنيين المسلحة من داخل حقل الشرارة، جنوب ليبيا"، لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقل.

كما أكد صنع الله رفضه سياسة المساومة وكل أشكال الابتزاز"، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل التدابير لحل أزمة الحقل في إطار القوانين الوطنية والدولية.

وأغلق متظاهرو مجموعة حراك "غضب فزان" حقل الشرارة النفطي جنوب غربي البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة للاستجابة لمطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية والأمنية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وفزان هو الاسم التاريخي للمنطقة الجنوبية التي يقع فيها حقل الشرارة، الذي أعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على صادرات ميناء الزاوية من النفط الخام، والذي يتم إنتاجه في الحقل منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط.

وينتج حقل الشرارة الذي يقع على مسافة 800 كلم جنوب العاصمة طرابلس، حوالي 315 ألف برميل خام يوميا، ويضخ لميناء الزاوية غرب ليبيا، عن طريق شراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ربسول الإسبانية.


وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة الوطنية في طرابلس المعترف بها دوليا إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من حكومة الوفاق. والنفط يمثل 95% من الإيرادات المالية للبلاد، حسب تقارير رسمية.