ليبيا ترفع دعوى ضد مصرف "جي بي مورغان"

قدمت ليبيا دعوى قضائية ضد مصرف" جي بي مورغان" الأميركي، في محكمة لندن التجارية بشأن التلاعب في استثماراتها الخارجية. وقالت وكالة بلومبيرغ إن الدعوى رفعت يوم الجمعة في محكمة لندن التجارية ضد كل من مصرف "جي بي مورغان" ورجل الأعمال الليبي وليد الغيهمي تتهمهما بالاحتيال على المؤسسة الليبية للاستثمار.
والمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق سيادي ليبي، أسس في عام 2006 لإدارة فوائض مبيعات النفط الليبية.

وعلى الرغم من أن التهم الموجهة للمصرف الأميركي ورجل الأعمال لم يعلن عن تفاصيلها، إلا أن وكالة بلومبيرغ تتوقع ان تكون متعلقة بصفقات استثمارية نفذها مصرف "بيرستينز" لصالح المؤسسة الليبية. ومصرف "بيرستينز"، اشتراه مصرف "جي بي مورغان" في أعقاب أزمة المال العالمية في عام 2008.

وحسب تقرير بلومبيرغ، أكد جورج براساس المتحدث باسمالمؤسسة الليبية للاستثمار، أن الدعوى قد رفعت في لندن، ولكن مصرف" جي بي مورغان" رفض التعليق على فحواها للوكالة، كما أن محامي صندوق الثروة السيادي الليبي، لم يعلقوا بعد على الدعوى أو يدلوا بأي بيان عنها.
ويذكر ان المؤسسة الليبية للاستثمار كانت قد اطلعت على وثائق تخص استثماراتها الخارجية مع مصارف استثمارية، أثناء الترافع ضد مصرف" سوسيتيه جنرال الفرنسي" خلال العام الماضي. وترغب المؤسسة الليبية في استغلال هذه الوثائق في رفع دعاوى ضد مجموعة من البنوك من بينها مصرف" جي بي مورغان" ومصرف "كوميرز بانك" الألماني ومصرف "كريدي سويس" السويسري. وما يشجعها على ذلك الدعوى التي كسبتها في مايو/ آذار الماضي ضد مصرف "سوسيتيه جنرال"، والتي حصلت بموجبها على تسوية قيمتها 1.2 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تكون الدعوى التي سترفعها ضد مصرف "كوميرز بانك" تخص مصرف "دريزدنر" الألماني الذي اشتراه في عام 2009. وكانت المرافعات ضد مصرف "سوسيتيه جنرال" قد كشفت عن أن المصرف الفرنسى، دفع رشاوى لرجل الأعمال الليبي وليد الغيهمي لترتيب صفقات استثمارية من صندوق الثروة السيادية الليبي. وتعتقد المؤسسة الليبية أن نفس رجل الأعمال الليبي هذا قد يكون حصل على رشاوى من قبل البنوك موضوع الاتهام.

يذكر أن بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي وقع اتفاقاً مع المؤسسة الليبية للاستثمار، لتسوية نزاع قانوني في لندن استمر لثلاث سنوات، يتعلق بدعوى مرتبطة بخمس معاملات قيمتها الإجمالية 1.1 مليار دولار، جرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009 وشابها عمليات فساد ورشى. وأعلن مصرف "سوسيتيه جنرال" والمؤسسة الليبية للاستثمار في بيان العام الماضي أنهما وقعا اتفاق تسوية يحل جميع المسائل بين الطرفين في ما يتعلق بخمس معاملات مالية شاركا فيها في الفترة بين 2007 و2009 إبان عهد نظام القذافي وكانت محل إجراء قانوني في المحكمة العليا البريطانية.
ولم تتمكن ليبيا من حصر استثماراتها في الخارج بسبب النزاع السياسي. ويشير تقرير في مجلة "بوليتيكو" إلى أن الأموال الليبية المجمدة المستثمرة في الأسهم قبل عام 2011، ارتفعت قيمتها إلى 14 مليار يورو. وشملت تلك الأسهم شركات قابضة في شركات إيطالية كبيرة مثل العملاق النفطي إيني، وبنك "يوني كريديت" وشركة "فينميكانيكا" الهندسية وغيرها.