ليبيا تعتمد موازنة النقد الأجنبي بقيمة 17.9 مليار دولار

وأذِن المجلس الرئاسي بتوزيع المبلغ الإجمالي على النحو التالي: 1.3 مليار دولار لتغطية واردات وتحويلات القطاع الحكومي، و3.9 مليارات دولار لتحويلات القطاع العام "نفقات خارجية"، ومبلغ 3 مليارات لتوريدات القطاع العام من السلع والمواد، ومستلزمات التشغيل، والصيانة وغيرها، فضلًا عن توريد المحروقات.

ويقصد بموازنة النقد الأجنبي تغطية الاحتياجات والنفقات العامة للدولة، وتشمل الواردات والنفقات الحكومية الخارجية ومنها تحويلات العمالة الأجنبية بالداخل ومنح الطلبة وغيرها، إضافة إلى الموازنة الاستيرادية سواء للحكومة أو القطاع الخاص.

وتمول الموازنة العامة بالنقد الأجنبي وفقا للقرار من حصيلة الإيرادات النفطية الليبية واحتياطي النقد الأجنبي للدولة بالمصرف المركزي.

كما أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتشكيل لجنة لوضع التدابير والسياسيات الاقتصادية، وفقًا لنتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي بشأن وضع التدابير والمعالجات اللازمة للإشكاليات الاقتصادية القائمة.

وحدد أعضاء واختصاصات اللجنة وفق القرار الذي يهدف إلى وضع تدابير وسياسات اقتصادية إصلاحية سواء مالية أو نقدية أو تجارية برئاسة الطاهر إمحمد سركز الذي نص قرار آخر على تعيينه وكيلاً لوزارة الاقتصاد والصناعة وهو خبير اقتصادي في المجال التجاري.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 45 مليار دولار نهاية العام الماضي وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات 105 مليارات دولار.

ولجأ مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام الاحتياطيات في تغطية الإنفاق العام على خلفية انخفاض الإنتاج النفطي، وتراجع أسعاره عالمياً بنسبة 60% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن الدين العام تضخم وبلغ معدلات غير مسبوقة.

وأوضح أن الدين العام وصل إلى 66 مليار دينار، وذلك إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري بالإضافة الي 15 مليار دينار.

وقال إن إيرادات البلاد من النفط انخفضت 90% بين 2012 والعام الماضي، من 53.3 مليار دولار إلى 4.8 مليارات دولار، متأثرة بالصراع وحالات تعطل إنتاج النفط والخلاف السياسي وهبوط أسعار الخام.