ليبيا تكسب قضية تحكيم ضد شركة "أوزتاش" التركية

أعلنت إدارة القضايا في وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، كسب قضية في مجال المنازعات التحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، مقامة من شركة "أوزتاش" التركية ضد الدولة الليبية والشركة الليبية القابضة للاستثمار للمطالبة بتعويض مالي قدره 60 مليون يورو.

الإدارة أوضحت في بيان اليوم الإثنين، أن الشركة التركية زعمت أن هناك أضراراً أصابتها جراء الإخلال بتنفيذ عقد منظومة أبوزيان للمياه، حيث قضت محكمة التحكيم في 14 يونيو/ حزيران الجاري برفض جميع طلبات الشركة المدعية مع تحميلها مصاريف غرفة التحكيم البالغة قيمتها 236.9 ألف دولار، وإلزامها بأن تدفع للمدعى عليهما المصاريف القانونية وقدرها 97.98 ألف يورو.

البيان أوضح أن إدارة القضايا جنّبت الخزانة العامة دفع مبلغ 147.88 مليون يورو، هو مجموع ما تطالب به شركة "أولين" القبرصية، في الدعوى التحكيمية التي أقامتها ضد الدولة الليبية ممثلة في هيئة تشجيع الاستثمار أمام غرفة التجارة الدولية في باريس بتعويضها عما تدعيه من إخلال ليبيا بواجب حماية المصنع التابع لها في طرابلس، وفقا للاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الأجنبية المبرمة بين ليبيا والدولة القبرصية.
وأكدت إدارة القضايا أنها كسبت القضية بنسبة كبيرة تقدر بحوالي 80% تقريبا من مجموع مطالبات الشركة المدعية.

وتوقفت أغلب الشركات الأجنبية في ليبيا منذ اندلاع الثورة في فبراير/ شباط 2011، وساهم التوتر القائم بين المسلحين والحكومة في استمرار توقف تلك الشركات، التي سجل معظمها خسائر فادحة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وشكلت لجنة من قانونيين وخبراء ماليين، في فترة المجلس الانتقالي الليبي خلال عام 2012، لتحديد تعويضات الشركات الأجنبية التي تضررت أعمالها في ليبيا، والتي تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية، قيمتها 130 مليار دينار (80.6 مليار دولار).

وتعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، بسبب انتشار السلاح، وتشكيل مليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة.