وتوضح المصادر أن الدعم المصري واﻹماراتي لحفتر على المستوى العسكري واضح، فضلاً عن وجود ضباط مصريين يدعمون حفتر في عملياته لمواجهة خصومه الليبيين، من معسكري "المؤتمر الوطني" والمجلس الرئاسي وحكومة فائز السراج. وتلفت إلى أن النظام المصري الحالي منحاز بشكل واضح إلى حفتر ومعسكر برلمان طبرق، ويُكنّ العداء لمجموعات الثورة التي خرجت ضد نظام معمر القذافي.
من جانبها، رفضت مصادر عسكرية مصرية، تعمل في المنطقة العسكرية الغربية، الحديث حول إرسال طائرات عسكرية مصرية إلى ليبيا دعماً لحفتر. وتقول المصادر إن مصر لا تلتف على قرارات المجتمع الدولي بشأن حظر تصدير اﻷسلحة إلى ليبيا، لكنّ هناك نوعاً من الدعم للوقوف أمام الجماعات اﻹرهابية هناك. وتضيف أن القوات المسلحة المصرية تعمل حالياً على ضبط الحدود مع ليبيا في مختلف النقاط، وبالفعل تم الحد من تسلل عناصر إرهابية إلى الداخل المصري، والقضاء على أي تجمعات لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على الحدود. وتشير إلى أن الطائرات الحربية المصرية تراقب بشكل مكثف الحدود، ليلاً ونهاراً، عن طريق طائرات الاستطلاع، وتنشيط التعاون مع الأهالي في المناطق الحدودية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت مصادر خاصة في ليبيا عن وصول ضباط مصريين إلى ليبيا، لدعم حفتر. وقالت المصادر حينها، لـ"العربي الجديد"، إن "الضباط المصريين لا يشاركون في القتال بشكل مباشر، بل يدرّبون قوات حفتر، ويشاركون في قيادة العمليات ووضع الخطط". وتتكهّن المصادر بأن "أغلب الضباط هم من سلاح الطيران، وقد وصلوا قبل فترة قصيرة مع تعثر عمليات حفتر لمواجهة داعش في سرت، في مقابل ترتيب المسلحين الموالين لحكومة الوفاق صفوفهم".
من جانبه، يقول مساعد وزير الخارجية المصرية اﻷسبق، السفير إبراهيم يسري، إن موقف القاهرة من حفتر، يصعّب من مساعي التدخل ﻹنهاء الانقسام الداخلي. ويضيف، لـ"العربي الجديد"، أن القاهرة انحازت بشكل واضح منذ البداية لصالح حفتر، وبالتالي بات مشكوكاً في نوايا كل تحركاتها، وكان من اﻷفضل أن تقف على الحياد. ويشير إلى أنه لم يكن متوقعاً الانحياز لصالح معسكر على حساب آخر، ﻷن مصر تحتاج إلى الاستقرار في ليبيا، نظراً لانعكاس اﻷمر على الأمن القومي المصري.