ليبيا: قادة مليشيات طرابلس يعارضون قرار إيقاف معاملاتهم المالية
كشفت مصادر مطلعة من العاصمة الليبية طرابلس أن قادة المليشيات وجهوا تحذيرا لوزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشأن قراره إيقاف مرتباتهم وكل معاملاتهم المالية الخميس الماضي.
وقالت المصادر إن اجتماعاً موسعاً شهدته إحدى قاعات فندق "رادسون بلو" بالعاصمة طرابلس، أمس الجمعة، ضم كلا من هيثم التاجوري قائد مليشيات ثوار طرابلس وعبد الرؤوف كاره قائد مليشيات الردع الخاصة، واغنيوة الككلي قائد مليشيات التدخل السريع، ناقشوا خلاله توحيد موقف المليشيات وسرعة الرد على قرار الوزير وتحذيره من مغبة الاستمرار في موقفه من المجموعات المسلحة.
وبحسب مصادر "العربي الجديد" فإن رسالة القادة التي تسلمها اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، طالبت بتوضيح أسباب القرار، وتساءلت كيف للوزير أن يوقف مرتبات عناصر المجموعات المسلحة وهي تتبع رسميا الوزارة، محذرة من الفراغ الأمني الذي قد تحدثه محاولات الوزير إقصاء المجموعات المسلحة في طرابلس.
وبحسب المصادر فإن الرسالة أشارت باستنكار لعلاقة حكومة الوفاق ووزارة الداخلية بمليشيات اللواء السابع بعد أن كانت تدعم المجموعات المسلحة في طرابلس في حربها على مليشيات اللواء السابع في سبتمبر/ ايلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، منوهة إلى أنها ستكون بالمرصاد لأي محاولة لإتاحة فرصة لتواجد مسلحي اللواء السابع داخل طرابلس بقرار من الوزير.
وكانت وزارة داخلية حكومة الوفاق قد أعلنت الخميس الماضي عن إيقاف المعاملات المالية للمجموعات المسلحة في طرابلس، إلى حين تسليمها لكشوفات أسماء عناصرها وأرقامهم العسكرية، وأكد القرار أن الإجراء يأتي ضمن مساعي الوزارة إيقاف تعاملها مع التشكيلات المسلحة غير النظامية المنضوية تحت شرعية الوزارة.
وكان باشاغا قد عبر عن استنكاره، خلال مؤتمر صحافي على خلفية الهجوم على مقر وزارة الخارجية الأسبوع قبل الماضي، لعرقلة التشكيلات المسلحة لتنفيذ برنامج الترتيبات الأمنية، معتبرا أن بعضها مرتبط بمخابرات دولة عربية عملت على عرقلة تنفيذ الترتيبات بسبب تسليحها وقوتها التي تفوق قوة وتسليح القوات النظامية بالوزارة.
وخلال تصريحات صحافية للوزير نهاية الأسبوع الماضي، أكد أن الوزارة تعاني فسادا ماليا وإدارياً كبيراً، وأنه يتوجب فرض القانون للحد من الفساد وضرورة ملاحقة الخارجين على القانون وفق تشريعات الدولة.