لكن يبدو أنّ مسار الحوار لا يزال تعتريه الكثير من الخلافات. فبعد إعلان وفد "المؤتمر الوطني"، عقب اجتماعه الأخير، بليون، مدة خمس ساعات متواصلة، لمناقشة تحفظات "المؤتمر"، ووسائل تضمين تعديلاته على المسودة، أنّ الأمور تذهب باتجاه إيجابي، متمثلة بـ"أفكار جديدة"، عاد الفريق الممثل لـ"المؤتمر الوطني"، ليصرّح في مؤتمر صحافي، يوم السبت الماضي، أنّه "على الرغم من الوصول إلى آليات جديدة تضمن تحفظاته على وثيقة الاتفاق، التي لم يشارك، حتى الساعة، في التوقيع عليها، إلّا أنّ نقاطاً أخرى لا تزال محل خلاف ورفض من ممثلي المؤتمر، في مقدمتها، ضرورة تنحي اللواء، خليفة حفتر من رئاسة المؤسسة العسكرية.
وزادت من قتامة الأجواء، رسالة شديدة اللهجة، وجّهها، يوم أمس الأول الأحد، القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس "المؤتمر الوطني"، نوري أبو سهيمن، إلى ليون، مستنكراً فيها مساعي الأخير، للقاء قادة في الجيش من دون التنسيق معه، مهدّداً بلهجة قاسية: "سنضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المستويين المحلي والدولي ضد البعثة الأممية، باعتبار تصرفاتها ضد السيادة الليبية".
اقرأ أيضاً: الحوار الليبي ينطلق في جنيف بمشاركة "المؤتمر الوطني"
وبحسب مصادر مطلعة، شارك في جلسات جنيف الأخيرة، إلى جانب وفد "المؤتمر الوطني"، ممثلون عن مجلس النواب ونواب مقاطعون لجلساته، إضافة إلى وفد ممثل لبلدية مصراتة، وقادة أحزاب، أبرزهم رئيس حزب "العدالة والبناء" (الإخوان المسلمين)، محمد صوان. وبحسب تصريحات أعضاء من طرفي الحوار الليبيين، فإنّ الجلسة المقبلة ستعقد، يوم الخميس المقبل، في مدينة الصخيرات المغربية.
المبعوث الأممي، الذي يبدو أنّه يسابق الزمن، قبل انتهاء مدة مهمّته، إلا في حال تمّ التمديد له لولاية جديدة، في نهاية الشهر الحالي، أعاد في تصريح لتلفزيون ليبي مقرب من "المؤتمر الوطني" في طرابلس، يوم الأحد، قوله، الحديث عن أن العشرين من الشهر الحالي هو آخر موعد للتوقيع على الاتفاق السياسي، في إشارة واضحة موجّهة إلى "المؤتمر الوطني".
وعلى الرغم من تفاؤله المستمر، يستبعد مراقبون للشأن الليبي، أن تحقق جلسات الصخيرات المقبلة، أي تقدم جذري، نظراً لضيق الوقت الفاصل بين لقاء جنيف والصخيرات، الذي لن يتيح لـ"المؤتمر الوطني" الوقت الكافي لإعداد قوائم مرشحيه لتولي حكومة يعلّق عليها الطرفان المتنازعان آمالهما، لا سيما وأنّ "المؤتمر" لم يعلن، حتى الساعة، رضاه الكامل عن نص الاتفاق. وإن لم تعلن الأمم المتحدة، رسمياً، انتهاء مدة مهمة ليون، إلّا أن مراقبين، يرون أنّ وتيرة تسريع ليون مسار الحوار بشكل كبير، في الفترة الماضية القريبة، توحي بقرب انتهاء مهمته في ليبيا، مما يحدّ من فرص تحقيقه مكاسب تحسب لمسيرته السياسية، التي يقول مطلعون، إنه يسعى إلى تطويرها في منصب حكومي رفيع المستوى في بلده، إسبانيا.
أمّا مارتن كوبلر، الذي تحدثت وسائل إعلام عدّة عن إمكانية خلافته ليون، فهو دبلوماسي ألماني، أشرف على العديد من المهام الأممية، ويشرف حالياً على بعثتها في الكونغو الديمقراطية. وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مصدراً رفيع المستوى في الأمم المتحدة، قال في حديث صحافي، إنّ "كوبلر ترك انطباعاً جيداً لدى المؤسسة الأممية، لأنه يبحث عن العمل على الأرض، ولا يحب البقاء خلف المكتب".
اقرأ أيضاً: "مؤتمر" طرابلس يحذر ليون من لقاء قادة في الجيش الليبي