"ليلة القبض على هشام جنينة"، هكذا يُمكن وصف ما حصل في الإعلام المصري وعلى مواقع التواصل، أمس الثلاثاء، إثر نشوب الصراع بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة وبين مؤسسة الرئاسة في عهد السيسي، وعقب إعلان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها سابقاً، أن حجم الفساد في مصر وصل إلى 600 مليار جنيه.
اللجنة الرئاسية التي شكلها السيسي من المؤسسات والوزارات التي اتهمها جنينة، ادعت أن الجهاز المركزي قد بالغ في حجم الفساد، وأنه أقل من ذلك بكثير. واتهمت جنينة بتعمد المبالغة في حجم الفساد، فتعهد الرجل، بالرد عليها عقب ذكرى 25 يناير، لتنطلق أذرع النظام على الشاشات ومنصّات التواصل لتنشر وسم "#حاكموا_هشام_جنينة"، وتمارس حربها المباشرة عليه من خلاله.
"جنينة لازم يستقيل" قالها عمرو أديب، في تعليقه على توصيات اللجنة. وأكد على فضائية "أوربيت"، أن جنينة "أخطأ خطأ لا يغتفر، فمصر تعيش على المعونات الخارجية، وكلام جنينة عن الـ 600 مليار جنيه يهدد هذه المعونات". ثم حاول أديب الإيحاء لمشاهديه بخلفيته الاقتصادية التي تجعله يوقن الخطأ، في اعتبار التأخر في سداد الديون للشركات الأجنبية، أو بعض الأراضي التي وضع المواطنون يدهم عليها فساداً، ولكنه لم يوضح، هل مديونات المواد البترولية أو بعض الأراضي، التي تصل لأكثر من تريليون جنيه كما جاء في تقرير جنينة.
على النقيض، علّق محمد ناصر: "خلاص يا مصريين ارتاحوا مافيش فساد(....) مافيش وزرا في السجن.. كله تمام بخير". وقارن على قناة "مكملين"، بين ما فعله السيسي والرئيس السادات في 1980، حيث هاجم المستشار ممتاز نصار وقتها الفساد، فكان الرد عليه ليس من لجنة، ولكن من رأس النظام نفسه، وقال إنه إذا كان السادات دافع عن الفساد 1980، فمن الطبيعي أن يدافع السيسي عن الفساد الآن.
وعلى منصات التواصل، كان خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، من المبادرين بذبح جنينة. فقال عبر حسابه الشخصي: "علمت بعض تفاصيل كذب هشام جنينة فى ادعاء الـ 600 مليار فساد... من يحاسب هذا الرجل؟ ولصالح من يعمل؟"
Twitter Post
|
مذيع "البيت بيتك" رامي رضوان، والذي أصبح مقدم كل فعاليات السيسي الرسمية، طالب جنينة بالرد الفوري وقال: "ما معنى تعليق هشام جنينة على تقرير اللجنة: "الجهاز سيعد تقرير للرد بعد 25 يناير"؟ سيادتك إجازة لحد آخر الشهر ولا منتظر حاجة تحصل".
Twitter Post
|
على الجانب الآخر، دافع كثيرون في مواجهة تلك الهجمة الشرسة. فسخر الدكتور حازم حسني، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة:" اللجنة الرئاسية - التي تحقق في ما أعلنه المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر - توصلت إلى أن رقم الـ600 مليار جنيه مبالغ فيه، وأن حجم الفساد الحقيقي في مصر (محدود للغاية) ولا يتعدى الـ60 ملياراً!"
أما الدكتور مصطفى النجار فقال: "بمتابعة الحفلة الإعلامية لذبح هشام جنينة على كل الفضائيات تدرك بسهولة أن صوته أزعج الفاسدين وقد قرروا إسكاته، الشعب يعرف الشرفاء واللصوص".
Twitter Post |