الحرب قضت على الزراعة (لؤي بشار/ فرانس برس)
تتوالى خسائر القطاع الزراعي في سورية، إثر خروج مساحات واسعة عن الإنتاج بسبب الحرب المندلعة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومشتقات نفطية.
وأشار تقرير أصدره مركز دمشق للأبحاث والسياسات، "مداد"، بدمشق مؤخرا، إلى التدهور الحاد في القطاع الزراعي بسورية، حيث واصل انكماشه خلال السنوات الخمس الماضية من 16% في 2013 إلى 25% خلال العام الماضي، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق، وخروجها بالكامل عن سيطرة الدولة، كما في إدلب ودير الزور.
وكشف التقرير عن تراجع الصادرات الزراعية السورية بأكثر من 75% حيث سجلت نحو 358 ألف طن العام الماضي، مقابل قرابة 2.3 مليون طن في عام 2010.
كما تقلصت مساحات الأراضي المزروعة بحدود 40%. وتراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية كالقمح والشعير والبطاطا والطماطم (البندورة) بنحو 50%.
ووفق التقرير المتخصص، فقد عانى قطاع الزراعة من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج الأساسية كالبذور، والأسمدة، والمبيدات الحشرية والمحروقات، بفعل ضعف الاستيراد وانعدام الخدمات الزراعية المقدمة من الدولة في غالبية المناطق الريفية بالبلاد.
كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل كبير، نتيجة نقص الإنتاج وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفة النقل والتأمين، وزيادة تكاليف المستوردات بشكل كبير، ما أدى إلى حدوث فجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الغذائية الداخلية، وذلك نقص سُدد عن طريق زيادة الواردات من السلع الزراعية.
وقدرت مراكز بحثية إجمالي خسارة القطاع الزراعي بحدود 9.8% من إجمالي الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الأزمة، في حين انخفض الوزن النسبي للقطاع من الناتج المحلي إلى حوالى 14.2% في نهاية العام الماضي.
وقدر رئيس اتحاد غرف الزراعة في سورية، محمد كشتو، خسائر قطاع الزراعة بنحو 360 مليار ليرة سورية، مُرجعا الأسباب التي أدت لتهديم هذا القطاع إلى نقص العاملين وهجرة الفلاحين وتقلص المساحات المستثمرة.
وقال كشتو في تصريحات صحافية، إن الإنتاج الزراعي تراجع بنحو 40% عمّا كان عليه عام 2011، مضيفا أن بلاده تحولت إلى مستورد للغذاء بعد سنوات من الاكتفاء الذاتي.
ويرى اقتصاديون سوريون أن السبب الأهم بتراجع الإنتاج الزراعي، هو غلاء مستلزمات الإنتاج وارتفاع أجور الأيدي العاملة إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة، في حين لم تزد أسعار المحاصيل بما يتواكب مع ارتفاع الأسعار، ما دفع كثيرين من المزارعين إلى هجر أراضيهم وتبديل مهنهم.
(الدولار الأميركي يساوي 517 ليرة سورية)
اقــرأ أيضاً
وأشار تقرير أصدره مركز دمشق للأبحاث والسياسات، "مداد"، بدمشق مؤخرا، إلى التدهور الحاد في القطاع الزراعي بسورية، حيث واصل انكماشه خلال السنوات الخمس الماضية من 16% في 2013 إلى 25% خلال العام الماضي، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق، وخروجها بالكامل عن سيطرة الدولة، كما في إدلب ودير الزور.
وكشف التقرير عن تراجع الصادرات الزراعية السورية بأكثر من 75% حيث سجلت نحو 358 ألف طن العام الماضي، مقابل قرابة 2.3 مليون طن في عام 2010.
كما تقلصت مساحات الأراضي المزروعة بحدود 40%. وتراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية كالقمح والشعير والبطاطا والطماطم (البندورة) بنحو 50%.
ووفق التقرير المتخصص، فقد عانى قطاع الزراعة من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج الأساسية كالبذور، والأسمدة، والمبيدات الحشرية والمحروقات، بفعل ضعف الاستيراد وانعدام الخدمات الزراعية المقدمة من الدولة في غالبية المناطق الريفية بالبلاد.
كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل كبير، نتيجة نقص الإنتاج وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفة النقل والتأمين، وزيادة تكاليف المستوردات بشكل كبير، ما أدى إلى حدوث فجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الغذائية الداخلية، وذلك نقص سُدد عن طريق زيادة الواردات من السلع الزراعية.
وقدرت مراكز بحثية إجمالي خسارة القطاع الزراعي بحدود 9.8% من إجمالي الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الأزمة، في حين انخفض الوزن النسبي للقطاع من الناتج المحلي إلى حوالى 14.2% في نهاية العام الماضي.
وقدر رئيس اتحاد غرف الزراعة في سورية، محمد كشتو، خسائر قطاع الزراعة بنحو 360 مليار ليرة سورية، مُرجعا الأسباب التي أدت لتهديم هذا القطاع إلى نقص العاملين وهجرة الفلاحين وتقلص المساحات المستثمرة.
وقال كشتو في تصريحات صحافية، إن الإنتاج الزراعي تراجع بنحو 40% عمّا كان عليه عام 2011، مضيفا أن بلاده تحولت إلى مستورد للغذاء بعد سنوات من الاكتفاء الذاتي.
ويرى اقتصاديون سوريون أن السبب الأهم بتراجع الإنتاج الزراعي، هو غلاء مستلزمات الإنتاج وارتفاع أجور الأيدي العاملة إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة، في حين لم تزد أسعار المحاصيل بما يتواكب مع ارتفاع الأسعار، ما دفع كثيرين من المزارعين إلى هجر أراضيهم وتبديل مهنهم.
(الدولار الأميركي يساوي 517 ليرة سورية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
