مؤتمر الدوحة: دعم مكافحة الإرهاب باحترام حقوق الإنسان

دعا المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي اختتم أعماله في الدوحة، اليوم الخميس، إلى تعريف مفهوم الأمن ليشمل الدولة والمواطنين، وأكد على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الأمن الوطني.
واعتبر المؤتمر في توصياته الختامية، أن مكافحة ظاهرة الإرهاب قد تمس بحقوق الإنسان، إذا قيدت حرية الانسان في التعبير، أو لم تضمن للفرد محاكمة عادلة، أو تسببت في احتجازه دون سند قانوني إذا تم الاشتباه فيه،.
كما أكد المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون رفيعو المستوى عن وزارات الداخلية والعدل العرب وممثلو 300 منظمة حقوقية عربية ودولية، على أهمية الحوار وبناء الثقة بين أطراف المجتمع، ولاسيما نشطاء حقوق الإنسان والأجهزة الأمنية، والحوار مع آليات وأجهزة الجامعة العربية المعنية بحقوق الإنسان، وإدماج الفئات الهشة بالمجتمع مثل النساء والشباب والأقليات.
كما شدد على ضرورة نص الدساتير على ضمانات للأمن وحقوق الإنسان للجميع، وإصلاح المنظومة التشريعية، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وضرورة مراقبة أداء الأجهزة الأمنية من خلال البرلمان واستقلال القضاء، وإنشاء مؤسسات ولجان مسؤولة عن الوقاية من التعذيب.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر، الذي سترفع توصياته إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمنظمات الحقوقية العربية والدولية، إلى حق الدول في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الأمن، على أن يكون ذلك في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان لا تضعف بالضرورة الأمن الوطني، كما أن التدابير الأمنية لا تؤدي إلى انتقاص حقوق الإنسان. ولفت البيان الختامي إلى ضرورة اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مرجعية في هذا الصدد.
كما أكدت التوصيات على تدريب رجال الأمن والشرطة على آليات تختص بقيامهم بعملهم بشكل يحترم حقوق الإنسان والاستعانة في ذلك إما بوزارة الداخلية أو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن يتدرب على ذلك رجل الشرطة العادي وليس قيادات الشرطة لأن رجال الشرطة العاديين هم القائمون على العمل الميداني الذي يحتك بالمواطنين.
وحث البيان الختامي الدول التي لديها سجناء رأي، على إطلاق سراحهم بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام وحماية الصحافيين، ومنع التعذيب والوقاية منه، واحترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، ومحاربة الفساد، وتوفير الإطار التشريعي والقانوني الضامن للحق في التجمع وفي حرية التعبير ولعمل منظمات المجتمع المدني والصحافيين دون مضايقات، وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.