ويتضمن مشروع الوثيقة بعضاً من النقاط الهامة، أبرزها وجود نية لتشكيل الجيش والأمن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في أي من قضايا فساد، فضلاً عن استعادة مؤسسات الدولة واستعادة الأسلحة وإخراج المليشيات من المدن والمحافظات اليمنية.
كما تتضمن إسقاط الانقلاب "الحوثي"، الذي أُعلن عنه في 21سبتمبر/أيلول، ومحاسبة المتورطين فيه وكل من وقف إلى جانبهم، بالإضافة إلى مباشرة الحكومة، فوراً، عملها على توفير الشروط الملائمة لرعاية أسر القتلى والمصابين والنازحين وجميع متضرري وضحايا الحروب، والإسراع في تنسيق وتحقيق برنامج إغاثي إنساني.
من جهة ثانية، تؤكد الوثيقة على جهود الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الذين قدموا الدعم إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ضد انقلاب "الحوثيين" وموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وبدأ المؤتمر، أمس الأحد، بمشاركة نحو 400 مندوب يمثلون قوى سياسية يمنية مختلفة وممثلين لمنظمات إقليمية ودولية، بينها مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والدول الداعمة لعملية الانتقال السياسي في اليمن.
وتؤكد مسودة الوثيقة، التي تناقش اليوم خلال الجلسة الثانية؛ على عودة مؤسسات الدولة اليمنية، التي استولت عليها المليشيات إلى السلطات الشرعية وعودة الحكومة من الخارج إلى الداخل، واستكمال ما تبقى من مهام العملية الانتقالية وبناء الدولة المدنية وكل النقاط المتعلقة بالقضية الجنوبية، وفقاً ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإعادة محافظة صعدة إلى ما كانت عليه.
كذلك سيتطرق المجتمعون إلى تسريع وتكثيف عملية الدعم لـ"المقاومة الشعبية" وفي كافة المدن وإمدادها بالسلاح والدعم اللوجستي والمساعدة في تنظيمها وتنسيق جهودها.
كما يوصي أعضاء المؤتمر الحكومة والهيئة المشتركة لمتابعة إعلان الرياض، بمتابعة واتخاذ ما يلزم لانتقال الحكومة إلى اليمن في أقرب وقت ممكن.
ويتزامن مؤتمر الرياض مع انقضاء المهلة الإنسانية في اليمن، أمس الأحد، وتجدد الغارات التي تشنها طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية على مواقع تابعة لجماعة "الحوثيين" في عدن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
