الائتلاف تعهد بدعم تمرير العديد من التشريعات (فيسبوك)
نظم ائتلاف الغالبية النيابية في مصر، مؤتمراً حاشداً، مساء الأحد، بأحد الفنادق، شرقي القاهرة، لإعلان خطة عمل الائتلاف للعام الجديد، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، و21 وزيراً، ورئيس البرلمان، علي عبد العال، والمئات من النواب المنضمين للائتلاف وآخرين من خارجه.
وقال رئيس الائتلاف، رجل الأعمال، محمد السويدي، إن الائتلاف يستهدف توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات من خلال إنشاء وحدة صناعية شاملة في 352 مركزاً على مستوى الجمهورية، بدعم من القيادة السياسية، مؤكداً اصطفاف أعضاء البرلمان خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهته التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وأضاف أن "الائتلاف سيعمل جاهداً على خدمة المواطنين من خلال دوائر التواصل مع الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني"، متعهداً بمواصلة ما اعتبرها "مسيرة الإصلاح" بكل عزيمة وإصرار، بدعوى أن الائتلاف لم يتأسس إلا ليكون داعماً للدولة وتمرير التشريعات الرامية لمواجهة الفساد.
وتابع: "ليس لدى الحكومة وظائف، ومبادراتنا هدفها توفير عمل للمصريين، وليس مجرد وظيفة.. وجاهزون لإصدار أي تشريعات بهدف تسهيل خلق فرص العمل"، لافتا إلى أن مبادرات الائتلاف ستبحث وضع حلول لمشكلة الغارمات المتفاقمة بين الأسر البسيطة، ممن تراكمت عليهن الديون، فضلاً عن تشغيل فتيات القرى من دون أن يغادرن منازلهن.
وعدد السويدي أهمية القوانين التي أصدرها مجلس النواب، ومن بينها تشريعات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأمين الصحي الشامل، وتعويضات عقود المقاولات، علاوة على قانون المحليات الجديد الذي يستهدف استكمال الأجهزة الإدارية للدولة، بغرض تحسين أوضاع المواطنين في المحافظات، وهو القانون الذي يرفض البرلمان مناقشته منذ عامين كاملين.
وأشار السويدي إلى أن الائتلاف سيعمل على تمرير العديد من التشريعات خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها قوانين التأمينات الاجتماعية، والمناقصات والمزايدات، وتنظيم التجارة الإلكترونية، والنقل الجماعي، وعمل المحال العامة، وتسجيل العقارات، والتصالح في مخالفات البناء، وتنظيم إدارة الآثار والمتاحف، إضافة إلى تعديلات قانوني المرور، والإجراءات الجنائية.
وبحسب السويدي، فإن الائتلاف تعرّض لضغوط واتهامات، خاصة بعد موقفه المؤيد لتمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير"، مدعياً أن الموافقة على الاتفاقية كانت في مصلحة البلاد في ضوء ما سينتج عنها من ثروات نفطية، من دون أن يكشف عن مكان وجود هذه الثروات أو مصادرها.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس الائتلاف، رجل الأعمال، محمد السويدي، إن الائتلاف يستهدف توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات من خلال إنشاء وحدة صناعية شاملة في 352 مركزاً على مستوى الجمهورية، بدعم من القيادة السياسية، مؤكداً اصطفاف أعضاء البرلمان خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهته التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وأضاف أن "الائتلاف سيعمل جاهداً على خدمة المواطنين من خلال دوائر التواصل مع الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني"، متعهداً بمواصلة ما اعتبرها "مسيرة الإصلاح" بكل عزيمة وإصرار، بدعوى أن الائتلاف لم يتأسس إلا ليكون داعماً للدولة وتمرير التشريعات الرامية لمواجهة الفساد.
وتابع: "ليس لدى الحكومة وظائف، ومبادراتنا هدفها توفير عمل للمصريين، وليس مجرد وظيفة.. وجاهزون لإصدار أي تشريعات بهدف تسهيل خلق فرص العمل"، لافتا إلى أن مبادرات الائتلاف ستبحث وضع حلول لمشكلة الغارمات المتفاقمة بين الأسر البسيطة، ممن تراكمت عليهن الديون، فضلاً عن تشغيل فتيات القرى من دون أن يغادرن منازلهن.
وعدد السويدي أهمية القوانين التي أصدرها مجلس النواب، ومن بينها تشريعات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأمين الصحي الشامل، وتعويضات عقود المقاولات، علاوة على قانون المحليات الجديد الذي يستهدف استكمال الأجهزة الإدارية للدولة، بغرض تحسين أوضاع المواطنين في المحافظات، وهو القانون الذي يرفض البرلمان مناقشته منذ عامين كاملين.
وأشار السويدي إلى أن الائتلاف سيعمل على تمرير العديد من التشريعات خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها قوانين التأمينات الاجتماعية، والمناقصات والمزايدات، وتنظيم التجارة الإلكترونية، والنقل الجماعي، وعمل المحال العامة، وتسجيل العقارات، والتصالح في مخالفات البناء، وتنظيم إدارة الآثار والمتاحف، إضافة إلى تعديلات قانوني المرور، والإجراءات الجنائية.
وبحسب السويدي، فإن الائتلاف تعرّض لضغوط واتهامات، خاصة بعد موقفه المؤيد لتمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير"، مدعياً أن الموافقة على الاتفاقية كانت في مصلحة البلاد في ضوء ما سينتج عنها من ثروات نفطية، من دون أن يكشف عن مكان وجود هذه الثروات أو مصادرها.