مؤشر الحقيقة: كلا البطالة في مصر ليست 12.9%

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أن الاقتصاد المصري على طريق التعافي، وأورد في تصريح لوكالة "رويترز" يوم السبت الماضي، أن معدل البطالة بلغ 12.9% في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014 من 13.4% في كانون الثاني/يناير 2013". وأضاف العربي: "الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية".

أرقام الوزير العربي كلها مغلوطة

تشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الموثقة على الموقع الإلكتروني للجهاز، أن معدل البطالة المسجل هو 12.9%، وتم توقيع الوثيقة في 15 فبراير/شباط من العام 2014، لا في ديسمبر/كانون الأول/ 2014 كما صرح الوزير العربي. والفارق هنا 10 أشهر كاملة. وخلال هذه الفترة، ارتفع عدد السكان أكثر من مليون نسمة، وتخرج من الجامعات الآلاف من الطلاب. وتشير بوابة الاستعلامات المصرية إلى أن عدد السكان كان في فبراير 2014 حوالي 86 مليون نسمة، وارتفع العدد في ديسمبر 2014، وبحسب جهاز الإحصاء، إلى 87.6 مليون نسمة. ما يعني أن عدد السكان ارتفع 1.6 مليون نسمة خلال الأشهر العشرة المذكورة، ما يؤكد أن أرقام وزير التخطيط خاطئة، ولا تستند الى معادلة إحصائية علمية حقيقية.
وفي حال أردنا التمحيص أكثر، يتبين أن معدل البطالة نسبة الى التغيّر السكاني، يجب أن يسجل في ديسمبر 2014 نسبة 13.1%. وذلك، من دون احتساب وفود الخريجين المتدفقين الى سوق العمل خلال الفترة ذاتها.
من جهة أخرى، يمكن تبيان اللغط في تحديد حجم البطالة في مصر من خلال تصريحات الوزراء. إذ يؤكد وزير الاستثمار المصري في أيلول/سبتمبر 2014، أشرف سالمان إلى أن معدلات البطالة قفزت إلى 16.6% مقارنة بـ 10% عام 2008، ما يعني أن الرقم الذي أورده الوزير العربي، الوارد في تقارير هيئة الإحصاء المركزي أيضاً، عن أن نسبة البطالة انخفضت الى 12.9% في كانون الأول/ديسمبر 2014، غير صحيح.
وبعيداً عن هذه الأرقام، يؤكد البنك الدولي في تقرير في العام 2014، أن معدل البطالة في مصر، الذي يطال الشباب خصوصاُ، تجاوز مستوى 25%.
وفي السياق نفسه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الناصر منصور، إن الأرقام التي أوردها الوزير العربي غير دقيقة. ويشرح في حديث مع "العربي الجديد" أن كل جهاز في الدولة يصدر رقماً مختلفاً عن مستويات البطالة. ويتابع: "لا شك أن تراجع الاستثمار رفع من البطالة، وممكن الحديث عن نسبة 16% لا عن 12 أو 13%. أما في ما يتعلق بانخفاض معدل البطالة فيؤكد منصور أن ذلك غير دقيق اطلاقاً، فالمؤشرات تقول أن معدل البطالة لا يزال ثابتاً بين 2013 و2014.
من هنا، يبدو أن المسؤولين في مصر يحولون الإحصاءات التي ترتبط بحياة الناس وهمومهم، إلى مجرد أرقام تدعم سياق التصريحات التي يدلون بها. ففي حال كان المقصد الحصول على مساعدات، يرتفع حجم البطالة، وفي حال كان المطلوب التبخير للإجراءات الحكومية تنخفض نسبة البطالة... أما الرقم الحقيقي، فيمكن إيجاده في شوارع مصر، وعلى أفواه شبابها، الذين يقفون في طابور طويل للالتحقاق بجيش ضخم في مصر، اسمه جيش العاطلين من العمل.

إقرأ أيضاً: الخصخصة في الأردن: إصلاح أم مدخل للفساد؟