مئات المعتقلين بتهمة الإرهاب في الأنبار العراقية ينتظرون محاكمتهم

" 90% من الشكاوى التي تنظر فيها محاكم الأنبار هي قضايا إرهابية "

إلى ذلك، قال رئيس محكمة الجنايات في محافظة الأنبار، القاضي سمير عباس، إن عدد القضايا الإرهابية ارتفع، بشكل واضح، بعد انطلاق عمليات تحرير المدن من سيطرة تنظيم "داعش"، مبينًا في تصريح صحافي أن 90% من الشكاوى التي تنظر فيها محاكم الأنبار هي قضايا إرهابية.

ولفت إلى أن عام 2017 شهد زيادة كبيرة في عدد القضايا "ذات الطابع الإرهابي"، مؤكدًا أن جرائم تنظيم "داعش" الإرهابية انخفضت بشكل كبير مؤخرًا، وأن الدعاوى المنظورة في الوقت الحاضر من قبل محاكم الأنبار تتعلق بالفترة السابقة.

وأوضح أن "داعش" ركز على الناس البسطاء الذين لا يمتلكون رؤية عميقة للأحداث، مبينًا أن التنظيم استهدف الأطفال الصغار في تجنيده كونهم قاصري التفكير، وأشار إلى أنه استهدفهم عن طريق الاعتبارات المادية والاجتماعية، فضلًا عن الدوافع الانتقامية.


وفي السياق، يؤكد المحامي أحمد العسافي أن عددًا كبيرًا من المعتقلين بقضايا إرهابية دخلوا السجون بدعاوى كيدية، موضحًا في حديث لـ"العربي الجديد" أن أغلب المعتقلين بالإرهاب يواجهون مصيرًا مجهولًا في ظل تسويف مقصود في مسألة حسم قضاياهم.

وأضاف: "كثير من المعتقلين بالإرهاب لم يقدموا للقضاء، بالتالي لم يتم الإفراج عنهم، ولا حتى الحكم عليهم"، مؤكدًا أن الاعتقالات بتهمة الانتماء أو التعاون مع تنظيم "داعش" لا تزال مستمرة إلى غاية الآن، على الرغم من مرور نحو عامين على تحرير أغلب مدن الأنبار.

وتابع: "في الوقت الذي يتم فيه اعتقال الأبرياء بتهم كيدية، نسمع بين الحين والآخر عن خروج قيادات وعناصر بتنظيم داعش مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة".

وسبق لضباط وزعامات قبلية أن أكدوا وجود جهات سياسية متواطئة مع قيادات بتنظيم "داعش" في الأنبار، مشيرين إلى إطلاق سراح قيادات بالتنظيم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف دولار أميركي عن كل شخص.