مئات حالات الاستغلال الجنسي للأطفال في تونس

ما زال الرأي العام التونسي يتابع قضيّة اغتصاب فرنسي 41 طفلاً تونسيّاً، من بين 66 ضحيّة من جنسيات مختلفة. ورغم أنّ الحادثة وقعت قبل سنوات، إلّا أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كشف مؤخراً عن العثور على تسجيل يحتوي أفلاماً ونحو 130 صورة تتعلّق باغتصاب أطفال، ما أدى إلى إعلام السلطة القضائية الفرنسيّة، التي أخبرت بدورها السلطات التونسية.

هذه القضيّة أثارت مخاوف الرأي العام في تونس، حول ما إذا كانت المسألة محصورة هنا، أم أنها تخفي وراءها مافيا سياحة جنسيّة، خصوصاً وأنّ القضاء الفرنسي يلفت إلى عدم تعاون الجانب التونسي في القضية.

وزير العدل عمر منصور كان قد لفت إلى أنّ وسيطاً تونسيّاً ساعد الفرنسي، إلا أن السلطات ما زالت تبحث عنه. وأوضح أنّ السلطات الفرنسيّة بدأت التحرّي في القضية في عام 2012، ووجّهت إنابة قضائية دولية بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 إلى السلطات القضائية التونسية، ثم إلى وكيل الجمهورية في محافظة سوسة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، ليفتح تحقيقاً.

وتولّى قاضي التحقيق في محافظة سوسة في 13 ديسمبر/كانون الأول في عام 2013، إسناد إنابة عدلية إلى رئيس فرقة الشرطة العدلية في سوسة، تضمنت إنجاز جملة من الأعمال، منها الكشف عن هوية التونسي الوسيط في الجريمة، والتواصل مع إدارة الحدود والأجانب، والاتصال بإدارتي فندقين لمتابعة تحرّكات الفرنسي في تلك الفترة، والتي دامت تسع سنوات.
وهذه ليست أوّل ولا آخر قضيّة تتعلّق بتعرّض أطفال تونسيّين للتحرّش الجنسي والاغتصاب.
وبالعودة إلى إحصائيات عام 2013 حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، فإنّ أكثر من 330 حالة استغلال جنسي للأطفال ضُبطت في تونس، في مقابل 152 حالة في عام 2012، بحسب مندوبيّة حماية الطفولة. في هذا السياق، يوضح المندوب العام لحماية الطفولة، مهيار حمادي، لـ "العربي الجديد" وجود 262 حالة استغلال جنسي، منها 7 حالات "زنا محارم".

خلال الأشهر الأخيرة، تكرّرت حالات الاعتداءات الجنسيّة على الأطفال، وتقدّمت عائلاتهم بشكاوى لدى القضاء. وفي أغسطس/ آب الماضي، اكتشفت عائلة من محافظة سليانة تعرّض ابنها (4 سنوات) لاعتداء جنسي، بعدما لاحظت أنه لم يكن في حالة طبيعية. وتقدمت عائلة الطفل بشكوى لدى الأمن، من دون أن يتمكن من العثور على المشتبه فيه بسبب عدم تمكّن الطفل من تحديد أوصافه.

كذلك، شهدت مدينة باجة الشهر الماضي تعرّض طفل معوّق للاغتصاب والتعنيف، ما أثار سخط المواطنين، ولم يكن من الأسرة إلّا أن تقدّمت بشكوى. بالإضافة إلى الأمن، تلجأ عائلات إلى إشعار مندوبية حماية الطفولة. مع ذلك، تؤكد المندوبية أنّ الحالات المعلن عنها لا تمثّل إلاّ تلك التي أبلغت بها وزارات المرأة والصحّة والعدل والداخليّة، من دون احتساب الحالات المسكوت عنها، والتي تفوق بأضعاف العدد المصرّح عنه.

وتظهر دراسات أجراها مجموعة من الأطبّاء الشرعيين في مستشفى "شارل نيكول" في العاصمة بين يناير/ كانون الثاني في عام 2010 وديسمبر/ كانون الأوّل في عام 2011، أنّ الحالات التي لا يبلّغ عنها تفوق بنسبة 30 مرة الإحصائيات التي تتضمّنها التقارير الرسمية.

وبالعودة إلى النصوص القانونيّة، فإنّ الفصل 31 من مجلّة حماية الطفل ينصّ على أنّه يتوجّب على كل شخص، بمن فيه الخاضع للسر المهني، واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلّما تبيّن له أنّ هناك ما يهدّد صحّة الطفل أو سلامته البدنيّة أو المعنويّة. ورغم وجود هذا القانون، يحتار الأطباء بين مبدأي "السريّة المهنيّة المطلقة" و"واجب إعلام السلطات"، ما يدفعهم إلى التكتّم أحياناً.

على صعيد آخر، فإنّ الأطفال الضحايا يبقون في وضع غير آمن في وسطهم العائلي. في هذا السياق، يقول المستشار الأسري هشام الشريف، لـ "العربي الجديد"، إنّ 60 في المائة تقريباً من المعتدين على الأطفال هم غالباً من العائلة أو الأقارب، مشيراً إلى خطورة الصمت عن تلك الجرائم درءاً للفضيحة. في المقابل، تغفل الأسرة عن التأثيرات النفسية والجسدية على الطفل في المستقبل.

يضيف الشريف أن الاعتداءات الجنسيّة على الأطفال قد تحصل في الروضات أو في المدرسة، أكان من قبل الإطار التربوي والإداري، أو من التلاميذ الأكبر سنّاً، أو خلال الدروس الخصوصية. ويشير إلى أن الطفل في هذه الحالة قد يفضّل الانقطاع عن الدراسة، لأنّه لا يستطيع البقاء في مكان يذكره بحادثة سيّئة.
وكانت وزيرة المرأة السابقة سميرة مرعي قد أكدت في يوليو/ تموز الماضي أنّ حالات الاستغلال الجنسي للأطفال بلغت 630 حالة في عام 2016.