مع تنامي المصاعب الداخلية التي يواجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتكرر السؤال عن مصير الاتفاقيات والتفاهمات مع إدارته، ولا سيما تلك التي أبرمها في قمم الرياض، إذا تمت إقالته أو أُجبر على الاستقالة. ومع أن هذه السيناريوهات مستبعدة وفق المعطيات الحالية، إلا أن كرة الثلج يمكن أن تتدحرج وتجرف الرئيس الأميركي المثير للجدل.
ملف ترامب يتضخم يوماً بعد يوم. هناك التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية، والتحقيق بعلاقات رجال ترامب بالكرملين، والذي أطاح سابقاً بعضهم. وكان مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، أبرز الساقطين. توترت علاقة ترامب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بعد إقالة جيمس كومي، وتم تعيين رئيس الـ"إف بي آي" السابق، روبرت مولر، محققاً مستقلاً في التدخل الروسي في الانتخابات، ما يفرض تحديات أكبر على الرئيس الأميركي.
ورقة جديدة أضيفت لملف ترامب الأسبوع الماضي، تمثلت بتسريبه معلومات استخبارية حساسة إلى الجانب الروسي. كما أن الحديث عن خلط ترامب بين السياسة وإدارة أمواله يتصاعد. أمام كل هذا، ماذا لو رحل ترامب قبل إتمام ولايته؟ كيف ستتأثر اتفاقيات قمة الرياض؟ غالباً، لن يتغير شيء يخص العلاقات السعودية – الأميركية. وفي حال رحيل ترامب، لأي سبب، سيتولى الرئاسة نائبه مايك بينس، حتى نهاية الفترة الرئاسية. وبينس والرجال المحيطون بترامب اليوم، هم من دعاة تقوية التحالفات التقليدية الأميركية التي ضعفت في حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، وعلى رأسها التحالف مع السعودية. وزير الدفاع جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي إش آر ماكماستر، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، من ألدّ أعداء إيران، ومن مناصري تقوية التحالف مع السعودية. وهذا يعني أن التغيير غير وارد خلال السنوات القليلة المقبلة.
الاتفاقيات ليست لحظية، وعقدت على مدى زمني يمتد لعشرة سنوات، ما يعني أنها تعزز التحالف التاريخي بين السعودية وأميركا، وتستند إليه. هذا التحالف الذي جعل الولايات المتحدة تدعم السعودية في اليمن، ولا تعارضها في البحرين، على الرغم من اختلاف وجهات النظر الكبير بين المملكة وقراءة أوباما لوضع المنطقة. كما أن الثقل الاقتصادي لهذه الاتفاقيات كفيل بتحصينها أمام أي تغير في واشنطن، ما يعني تحصين العلاقة بين الجانبين. فلا يوجد سياسي في الكونغرس، أو البيت الأبيض، راغب بالتخلي عن صفقات بهذا الحجم، بما تشمله من فوائد للجانبين، السعودي والأميركي.