ماذا يخبئ 2018 من مفاجآت بعد معارك ترامب واعتقالات مليارديرات السعودية؟
لندن
صحافي بريطاني من أصل سوداني؛ محرّر في قسم الاقتصاد في "العربي الجديد".
مباشر
وول ستريت شهدت أكبر انتعاش في تاريخها (Getty)
ماذا يخبئ العام الجديد 2018 للمستثمرين حول العالم، بعد قرارات الرئيس دونالد ترامب العشوائية ضد مؤسسات واتفاقات التجارة العالمية، واعتقالات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعدد من الأمراء وكبار المليارديرات وتحالفه مع محمد بن زايد في محاصرة قطر اقتصادياً ومالياً.
لقد شهد العالم تحولات ضخمة خلال العام الجاري زرعت الاضطراب الجيوسياسي والأمني والنقدي في العديد من انحاء العالم، ولا تزال تداعياتها تؤرق رجال المال ومديري الشركات والبورصات العالمية رغم الأرباح الجنونية التي تحققت في سوق" وول ستريت" والعملات الرقمية وعلى رأسها "بيتكوين".
لم تكن بداية العام الجاري مريحة للمستثمرين الدوليين، حيث سعى الرئيس دونالد ترامب منذ اليوم لصعوده للرئاسة في أميركا، على تفكيك النظام المالي العالمي وتخريب منظمة التجارة العالمية التي ترعى قوانينها الانسياب السلس للتجارة بين دول العالم.
كما أنه رفع من حدة التوتر النووي مع كوريا الشمالية، الذي وضع العالم في لحظات ذروته على حافة كارثة نووية، ومارس سياساته العديدة المعادية للسلام والاستقرار، كان آخرها قراره الأخير باعتماد القدس عاصمة لإسرائيل وتهديده للدول التي تعارضه.
ولكن رغم التوتر السياسي والأمني الذي خلقته سياسات الرئيس ترامب، يمكن القول أن سياساته الاقتصادية على صعيد الداخلي في أميركا، ساهمت في انعاش سوق "وول ستريت" التي شهدت أكبر انتعاش في تاريخها، حيث كسب المستثمرون فيها أكثر من 25% خلال العام الجاري.
ويتجه مؤشر داو جونز نحو 25 ألف نقطة في أعقاب إجازة القانون الجديد للضرائب الذي خفض الضرائب على أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة من 39% و35% إلى 20%.
كما سيستفيد مؤشر داو جونز في العام الجديد من قانون الضرائب الذي سيجبر الشركات الأميركية على تحويل إيداعاتها المالية من مراكز المال الخارجية وجزر الأفشور إلى أميركا حتى تستفيد من الإعفاءات الضريبية.
وبالتالي تبدو سوق المال الأميركية مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال العام الجديد، ولكن في المقابل فإن مراكز المال العالمية ربما تشهد شحاً في الدولارات خلال عام 2018، مع هروب الإيداعات الأميركية من الخارج وتكدسها في الداخل.
لكن مصرف "بانك أوف مونتريال"، لا يتوقع ارتفاعاً كبيراً للدولار في تقريره الذي نشرت صحيفة" فاينانشيال تايمز" جزءاً منه.
ويعود ذلك ببساطة إلى سيطرة الرئيس ترامب على مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، حيث يرغب ترامب في سعر صرف ضعيف للدولار، حتى يتمكن من تقوية تنافسية الصادرات الأميركية للخارج وضرب تنافسية البضائع الأجنبية للمنتجات المحلية في المتاجر الأميركية. وبالتالي يتمكن من خفض العجز التجاري مع دول العالم الذي اصبح من محددات سياساته الاقتصادية إلى جانب مبدأ" أميركا أولاً".
لكن تبقى معادلة الدولار ونمو الاقتصاد الأميركي رهن نتائج انتخابات الكونغرس المقبلة، وما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بأغلبية أم سيفقدونها وسط العداءات التي خلقها ترامب في فترة رئاسته القصيرة.
وحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فإن احتفال دونالد ترامب بإجازة قانون الضرائب ربما يتحول إلى كابوس في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث إن 55% من الأميركيين يعارضون مشروع الضرائب، خاصة المنتمين للطبقة الوسطى وطبقة الفقراء الذين يرون أن المشروع يفيد الأثرياء ولا يصب في صالحهم، وبالتالي فإن هنالك مخاوف من أن تتغير معادلة الأغلبية الجمهورية في الكونغرس خلال الانتخابات المقبلة بسبب هذه الضرائب وأسباب كثيرة أخرى.
أما على الصعيد الأوروبي فيبدو المشهد مختلفاً عنه في أميركا، حيث تمكنت أوروبا من السيطرة على العديد من القضايا الساخنة التي كانت تؤثر على المناخ الاستثماري وتهدد تماسكها ككتلة اقتصادية متجانسة.
ومنذ انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا في أبريل/نيسان الماضي، بدأت تتلاشى العديد من القضايا المقلقة للاقتصاد الأوروبي، حيث خمدت فورة التيارات الشعبوية التي نمت بقوة وكادت تهدد الاستقرار في أوروبا. كما تمكنت اليونان من الخروج من أسوأ أزمة مالية وعاد الاقتصاد للنمو في النصف الثاني من العام، كما خرجت كذلك منطقة اليورو بأكملها من مرحلة الركود إلى الانتعاش الاقتصادي وتتجه للنمو بمعدلات تصل 2.0% في بعض دولها.
ووفقاً لخطاب الاتحاد الذي ألقاه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في الصيف الماضي، فإن أوروبا تتجه نحو بناء دولة "الولايات المتحدة الأوروبية"، وبالتالي، فإن توقعات مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية المستثمرة في السندات الأوروبية، تشير إلى قوة عملة اليورو وارتفاعها خلال العام المقبل.
وعلى الصعيد البريطاني، تلاحظ "العربي الجديد" أن رئيسة الوزراء البريطانية تمكنت من توقيع الاتفاق الأولي مع الاتحاد الأوروبي، بعد تسوية فاتورة "بريكست" وقضية الحدود الأيرلندية. وبالتالي تمكنت بريطانيا من تجاوز المرحلة الحرجة من مفاوضات بريكست، وأصبحت جاهزة للتفاوض حول تفاصيل قضايا العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع، وحسب بيان "بنك إنكلترا" المركزي الصادر يوم الأربعاء، أن تقدم بريطانيا تنازلات بخصوص موضوع الهجرة والسماح للقطاع المالي الأوروبي بمواصلة عملياته في حي المال البريطاني من دون عوائق.
ويرى البنك أن مثل هذه الإجراءات ستحفز أوروبا على السماح للشركات المالية في بريطانيا بمواصلة تجارتها مع أوروبا، عبر ما يسمى "جواز المرور التجاري"، وعلى وقع خطوات التقدم في مفاوضات بريكست المقبلة سيتعامل المستثمرون مع الجنيه الإسترليني.
وتظل منطقة آسيا الأكثر هدوءاً، عدا احتمال التهديد النووي الكوري، الموجه أساساً ضد أميركا، ولكنه يبقى سيفاً مسلطاً على حلفاء أميركا في آسيا، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية.
أما على صعيد المنطقة العربية المنكوبة، من المتوقع أن تتواصل التداعيات السالبة لصعود الأمير محمد بن سلمان للسلطة في السعودية على الاستقرار الاستثماري والمالي والاقتصادي داخل المملكة وفي بعض دول الخليج. حيث رفع ولي العهد من خلال تحالفه مع محمد بن زايد من حدة التوتر في منطقة الخليج، بدءاً بحصار قطر وصب المزيد من الزيت على الحرب في اليمن وزيادة حدة العداء مع إيران. وهذه كلها عبوات حارقة يمكن ان تتفجر في العام الجديد 2018.
ويعد الاقتصاد السعودي ورأس المال الخاص في السعودية من أكبر محركات الاستثمار والتجارة في المنطقة العربية والخليجية. وبالتالي، فإن القرارات التي اتخذها بن سلمان على صعيد الاعتقالات بتهم الفساد لأكثر من مئتي أمير ورجل أعمال بدون محاكمات وتجميد أكثر من 370 حساباً مصرفياً، من المتوقع ان يكون لها تأثيراً ضخماً على بيئة الاستثمار في منطقة الخليج والعديد من الدول العربية المستقبلة للاستثمارات السعودية.
وحتى الآن تبدو نتائج مشروع التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، والتي وضعها بن سلمان لتغيير مكونات اقتصاد المملكة إلى مصادر غير نفطية مخيبة للآمال، حيث تراجع معدل النمو إلى قرابة الصفر (0.1%)، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في النصف الأول من العام.
كما أن سياساته المرعبة للمستثمرين، قد ضربت المناخ الاستثماري، سواء في البورصة السعودية أو من ناحية تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث بات معظم شركاء الشركات الأجنبية العاملة من رجالات القطاع الخاص في المملكة تحت الحبس أو تحت المساءلة أو أن حساباتهم المصرفية تم تجميدها.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية يوم الأربعاء، فإن هنالك قوائم جديدة بتجميد الحسابات والمساءلات التي شملت حتى أقرباء الموقفين ومن لهم صلة بمن اتهموا بالفساد، وبالتالي لم يعد هنالك قطاع خاص في المملكة يمكن لرجال الأعمال الأجانب التعامل معه. كما ضربت الحملة الاستثمارات السعودية في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، خاصة سوق العقارات ومركز دبي المالي.
اقــرأ أيضاً
لقد شهد العالم تحولات ضخمة خلال العام الجاري زرعت الاضطراب الجيوسياسي والأمني والنقدي في العديد من انحاء العالم، ولا تزال تداعياتها تؤرق رجال المال ومديري الشركات والبورصات العالمية رغم الأرباح الجنونية التي تحققت في سوق" وول ستريت" والعملات الرقمية وعلى رأسها "بيتكوين".
لم تكن بداية العام الجاري مريحة للمستثمرين الدوليين، حيث سعى الرئيس دونالد ترامب منذ اليوم لصعوده للرئاسة في أميركا، على تفكيك النظام المالي العالمي وتخريب منظمة التجارة العالمية التي ترعى قوانينها الانسياب السلس للتجارة بين دول العالم.
كما أنه رفع من حدة التوتر النووي مع كوريا الشمالية، الذي وضع العالم في لحظات ذروته على حافة كارثة نووية، ومارس سياساته العديدة المعادية للسلام والاستقرار، كان آخرها قراره الأخير باعتماد القدس عاصمة لإسرائيل وتهديده للدول التي تعارضه.
ولكن رغم التوتر السياسي والأمني الذي خلقته سياسات الرئيس ترامب، يمكن القول أن سياساته الاقتصادية على صعيد الداخلي في أميركا، ساهمت في انعاش سوق "وول ستريت" التي شهدت أكبر انتعاش في تاريخها، حيث كسب المستثمرون فيها أكثر من 25% خلال العام الجاري.
ويتجه مؤشر داو جونز نحو 25 ألف نقطة في أعقاب إجازة القانون الجديد للضرائب الذي خفض الضرائب على أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة من 39% و35% إلى 20%.
كما سيستفيد مؤشر داو جونز في العام الجديد من قانون الضرائب الذي سيجبر الشركات الأميركية على تحويل إيداعاتها المالية من مراكز المال الخارجية وجزر الأفشور إلى أميركا حتى تستفيد من الإعفاءات الضريبية.
وبالتالي تبدو سوق المال الأميركية مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال العام الجديد، ولكن في المقابل فإن مراكز المال العالمية ربما تشهد شحاً في الدولارات خلال عام 2018، مع هروب الإيداعات الأميركية من الخارج وتكدسها في الداخل.
لكن مصرف "بانك أوف مونتريال"، لا يتوقع ارتفاعاً كبيراً للدولار في تقريره الذي نشرت صحيفة" فاينانشيال تايمز" جزءاً منه.
ويعود ذلك ببساطة إلى سيطرة الرئيس ترامب على مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، حيث يرغب ترامب في سعر صرف ضعيف للدولار، حتى يتمكن من تقوية تنافسية الصادرات الأميركية للخارج وضرب تنافسية البضائع الأجنبية للمنتجات المحلية في المتاجر الأميركية. وبالتالي يتمكن من خفض العجز التجاري مع دول العالم الذي اصبح من محددات سياساته الاقتصادية إلى جانب مبدأ" أميركا أولاً".
لكن تبقى معادلة الدولار ونمو الاقتصاد الأميركي رهن نتائج انتخابات الكونغرس المقبلة، وما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بأغلبية أم سيفقدونها وسط العداءات التي خلقها ترامب في فترة رئاسته القصيرة.
وحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فإن احتفال دونالد ترامب بإجازة قانون الضرائب ربما يتحول إلى كابوس في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث إن 55% من الأميركيين يعارضون مشروع الضرائب، خاصة المنتمين للطبقة الوسطى وطبقة الفقراء الذين يرون أن المشروع يفيد الأثرياء ولا يصب في صالحهم، وبالتالي فإن هنالك مخاوف من أن تتغير معادلة الأغلبية الجمهورية في الكونغرس خلال الانتخابات المقبلة بسبب هذه الضرائب وأسباب كثيرة أخرى.
أما على الصعيد الأوروبي فيبدو المشهد مختلفاً عنه في أميركا، حيث تمكنت أوروبا من السيطرة على العديد من القضايا الساخنة التي كانت تؤثر على المناخ الاستثماري وتهدد تماسكها ككتلة اقتصادية متجانسة.
ومنذ انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا في أبريل/نيسان الماضي، بدأت تتلاشى العديد من القضايا المقلقة للاقتصاد الأوروبي، حيث خمدت فورة التيارات الشعبوية التي نمت بقوة وكادت تهدد الاستقرار في أوروبا. كما تمكنت اليونان من الخروج من أسوأ أزمة مالية وعاد الاقتصاد للنمو في النصف الثاني من العام، كما خرجت كذلك منطقة اليورو بأكملها من مرحلة الركود إلى الانتعاش الاقتصادي وتتجه للنمو بمعدلات تصل 2.0% في بعض دولها.
ووفقاً لخطاب الاتحاد الذي ألقاه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في الصيف الماضي، فإن أوروبا تتجه نحو بناء دولة "الولايات المتحدة الأوروبية"، وبالتالي، فإن توقعات مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية المستثمرة في السندات الأوروبية، تشير إلى قوة عملة اليورو وارتفاعها خلال العام المقبل.
وعلى الصعيد البريطاني، تلاحظ "العربي الجديد" أن رئيسة الوزراء البريطانية تمكنت من توقيع الاتفاق الأولي مع الاتحاد الأوروبي، بعد تسوية فاتورة "بريكست" وقضية الحدود الأيرلندية. وبالتالي تمكنت بريطانيا من تجاوز المرحلة الحرجة من مفاوضات بريكست، وأصبحت جاهزة للتفاوض حول تفاصيل قضايا العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع، وحسب بيان "بنك إنكلترا" المركزي الصادر يوم الأربعاء، أن تقدم بريطانيا تنازلات بخصوص موضوع الهجرة والسماح للقطاع المالي الأوروبي بمواصلة عملياته في حي المال البريطاني من دون عوائق.
ويرى البنك أن مثل هذه الإجراءات ستحفز أوروبا على السماح للشركات المالية في بريطانيا بمواصلة تجارتها مع أوروبا، عبر ما يسمى "جواز المرور التجاري"، وعلى وقع خطوات التقدم في مفاوضات بريكست المقبلة سيتعامل المستثمرون مع الجنيه الإسترليني.
وتظل منطقة آسيا الأكثر هدوءاً، عدا احتمال التهديد النووي الكوري، الموجه أساساً ضد أميركا، ولكنه يبقى سيفاً مسلطاً على حلفاء أميركا في آسيا، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية.
أما على صعيد المنطقة العربية المنكوبة، من المتوقع أن تتواصل التداعيات السالبة لصعود الأمير محمد بن سلمان للسلطة في السعودية على الاستقرار الاستثماري والمالي والاقتصادي داخل المملكة وفي بعض دول الخليج. حيث رفع ولي العهد من خلال تحالفه مع محمد بن زايد من حدة التوتر في منطقة الخليج، بدءاً بحصار قطر وصب المزيد من الزيت على الحرب في اليمن وزيادة حدة العداء مع إيران. وهذه كلها عبوات حارقة يمكن ان تتفجر في العام الجديد 2018.
ويعد الاقتصاد السعودي ورأس المال الخاص في السعودية من أكبر محركات الاستثمار والتجارة في المنطقة العربية والخليجية. وبالتالي، فإن القرارات التي اتخذها بن سلمان على صعيد الاعتقالات بتهم الفساد لأكثر من مئتي أمير ورجل أعمال بدون محاكمات وتجميد أكثر من 370 حساباً مصرفياً، من المتوقع ان يكون لها تأثيراً ضخماً على بيئة الاستثمار في منطقة الخليج والعديد من الدول العربية المستقبلة للاستثمارات السعودية.
وحتى الآن تبدو نتائج مشروع التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، والتي وضعها بن سلمان لتغيير مكونات اقتصاد المملكة إلى مصادر غير نفطية مخيبة للآمال، حيث تراجع معدل النمو إلى قرابة الصفر (0.1%)، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في النصف الأول من العام.
كما أن سياساته المرعبة للمستثمرين، قد ضربت المناخ الاستثماري، سواء في البورصة السعودية أو من ناحية تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث بات معظم شركاء الشركات الأجنبية العاملة من رجالات القطاع الخاص في المملكة تحت الحبس أو تحت المساءلة أو أن حساباتهم المصرفية تم تجميدها.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية يوم الأربعاء، فإن هنالك قوائم جديدة بتجميد الحسابات والمساءلات التي شملت حتى أقرباء الموقفين ومن لهم صلة بمن اتهموا بالفساد، وبالتالي لم يعد هنالك قطاع خاص في المملكة يمكن لرجال الأعمال الأجانب التعامل معه. كما ضربت الحملة الاستثمارات السعودية في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، خاصة سوق العقارات ومركز دبي المالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
