مارك كارناي... محافظ "المركزي البريطاني" يستعد لمغادرته

بعد أشهر قليلة، وتحديداً في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، تنتهي مهمة مارك كارناي، محافظ بنك إنكلترا المركزي، ليواجه تحدياً جديداً، ربما ينتهي به إلى مقعد رئاسة صندوق النقد الدولي، الذي خلا باستقالة الفرنسية كريستين لاغارد، بعد اختيارها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. وذلك على الرغم من استبعاد هذه الخطوة من قبل عدد من المحللين، نظراً لأن كارناي كندي المولد.

ولا تخلو حياة كارناي من التحديات الكبيرة، وهو الذي ترأس البنك المركزي في بلدين عضوين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، عند منعطفات مهمة في الحياة المالية والاقتصادية لكليهما. فقبل إنكلترا، كان كارناي محافظاً لبنك كندا المركزي.

لكن التحديات بدأت مع كارناي قبل ذلك بسنوات، حين درس في جامعة هارفارد، بمدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية، والتي حصل منها على بكالوريوس الاقتصاد، بمرتبة الشرف العليا، في عام 1988. ثم انتقل إلى جامعة إكسفورد الإنكليزية، ثاني أقدم جامعات العالم، ليحصل على الماجستير والدكتوراه في نفس مجال دراسته، وهو الاقتصاد.

بعد تخرجه، عمل كارناي ببنك الاستثمار العملاق غولدمان ساكس لمدة ثلاثة عشر عاماً، ونتيجة لتوسع البنك في الأسواق الناشئة، كان لكارناي دورٌ مهم في التعامل مع الأزمة المالية الروسية عام 1998، كما ساعد حكومة جنوب أفريقيا في دخول سوق السندات العالمية، بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري فيها.

لم يترك كارناي غولدمان ساكس إلا للانتقال إلى وزارة المالية الكندية، والتي عمل فيها خلال الفترة بين عامي 2004 – 2007، وكان من أهم إنجازاته هناك إتمام بيع آخر شريحة من حصة الحكومة الكندية، البالغة 19 في المائة، من شركة بتروكندا للطاقة، للقطاع الخاص، والتي جلبت للحكومة وقتها نحو 3.2 مليارات دولار من الإيرادات الصافية.

وجاءت رئاسة كارناي لبنك كندا المركزي عشية الأزمة المالية العالمية في 2008، وكان وقتها أصغر محافظ بنك مركزي في مجموعة العشرين، بسن 43 سنة، ليساعد كندا، أحد أكبر اقتصادات العالم، على الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

واتخذ كارناي قراراً بخفض معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس بعد شهرٍ واحد من توليه المسؤولية، في وقتٍ كان المركزي الأوروبي يرفع فيه معدلات الفائدة، ليحقق الاقتصاد الكندي أفضل أداء ضمن اقتصادات مجموعة السبع الكبار خلال الأزمة، وليكون أولها في استعادة معدلات نمو الاقتصاد والتوظيف التي سادت قبلها.

وبسبب أدائه وقراراته خلال الأزمة، اختير كارناي ضمن قائمة فاينانشال تايمز لـ "خمسين شخصاً يشكلون المستقبل"، وقائمة مجلة تايمز للمائة شخص الأكثر تأثيراً في العالم، كما اختارته مجلة ريدرز دايجست كأكثر شخصية كندية موثوق بها.

وفي 2011، اختير كارناي، مع احتفاظه بمنصبه في البنك المركزي الكندي، رئيساً لمجلس الاستقرار المالي، الذي أنشئ في بازل بسويسرا في إبريل/ نيسان 2009، كما ترأس لجنة النظام المالي العالمي بين عامي 2010 و2012.

وفي 2013، خلف كارناي السير ميرفين كينغ، ليكون أول محافظ لبنك إنكلترا المركزي من غير البريطانيين، منذ تأسيسه في عام 1694، رغم أن زوجته بريطانية، إلا أنه وعد بـ "قبول" الجنسية البريطانية مستقبلاً، وهو ما أوفى به أواخر عام 2018. ورغم أن فترة المنصب المعتادة كانت ثماني سنوات، إلا أن كارناي، الذي حصل على راتب سنوي أعلى من سابقه بحوالي 160 ألف دولار، اتفق على إنهاء فترة تكليفه بعد خمس سنوات فقط، قبل أن يتراجع ويقبل مدها لعامين آخرين.

وفي آخر وأصعب التحديات التي واجهها، ومازال، أكد كارناي التأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على اقتصادها.

وفي أكثر من مناسبة، انتقد كارناي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، وقال في أحدثها، إن "معركة ترامب مع الصين خلقت بيئة تجارية عدوانية، وهو ما قد يتسبب في تدمير الاقتصاد العالمي".