كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أنه جرى التوافق بين السراج وحفتر على عملية انتخابية في ربيع 2018، مشيراً إلى أن "الصراعات العسكرية كانت تقوض جهود بناء الدولة الليبية".
وأكد ماكرون، في مؤتمر صحافي عقد في الإليزيه بعد توقيع اتفاق بين السراج وحفتر التزما فيه بوقف إطلاق النار، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، برعاية فرنسية، أنه "يمكن أن يصبح السراج وحفتر رمزين للمصالحة في ليبيا".
وقال ماكرون، لحفتر والسراج، إنهما معا "سيحققان السلام الدائم ويبنيان الدولة الليبية"، مؤكدا أن "جهودا كبيرة بذلت من أصدقاء ليبيا للوصول إلى هذه المرحلة".
وثمن الرئيس الفرنسي "جهود إيطاليا ومصر وتونس والمغرب والجزائر لحل الأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن "الصراعات العسكرية كانت تقوض جهود بناء الدولة الليبية".
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية وقائد قوات برلمان طبرق قد التزما بـ"وقف إطلاق النار (...) وتعهدا بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن"، وذلك قبل لقائهما بعد الظهر قرب باريس برعاية ماكرون.
وأكد مسؤولون فرنسيون في المحادثات، في وقت سابق، أن المسودة التي جرى الكشف عنها هي واحدة من وثائق عدة توزع قبل الاجتماع. وجاء في المسودة، التي تضم عشر نقاط، واطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن "الحل السياسي هو وحده الكفيل بحل الأزمة، وعلى دعم اتفاق الصخيرات الذي تم الاتفاق عليه في 2015 بدعم من الأمم المتحدة، ليكون أساسا للعملية السياسية في ليبيا".
ولم تتمكن لقاءات مايو/أيار في أبوظبي بين حفتر والسراج، ولا اللقاءات التي حصلت بين الرجلين والمسؤولين المصريين، قبل اجتماعات الإمارات وبعدها، من إيجاد حلول لهذه النقاط العالقة، بينما كانت القوات العسكرية لكل من حفتر والسراج تحرز تقدماً عسكرياً، الأولى في الشرق والجنوب، على حساب الفصائل المسلحة المعارضة لها، والثانية في العاصمة طرابلس ضد قوات ما كان يعرف بـ"حكومة الإنقاذ"، وهو ما تسبب بانقسام في صفوف الفصائل المسلحة لمدينة مصراتة، القوة الضاربة في الغرب الليبي.