قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لتوجيه ضربات موجهة ضد أي موقع في سورية يستخدم لشن هجمات كيميائية تفضي إلى مقتل مدنيين.
وقبل وقت قصير من عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن سورية، اليوم، قال ماكرون إن موسكو، الحليف الوثيق للنظام السوري، "لم تبذل ما يكفي من الجهد للسماح بدخول إمدادات الإغاثة إلى الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة".
وعندما سُئل بشأن الصراع السوري خلال مؤتمر صحافي في الهند، قال ماكرون إن فرنسا ستكون على استعداد للقيام بضربات إذا وجدت "أدلة قاطعة" على أن الأسلحة الكيميائية استُخدمت للقتل.
وقال الرئيس الفرنسي: "في اليوم الذي نحصل فيه، خاصة بالتنسيق مع شركائنا الأميركيين، على أدلة قاطعة على تجاوز الخط الأحمر- أي استخدام الأسلحة الكيميائية للقتل- فسوف نقوم بما قام به الأميركيون أنفسهم قبل بضعة أشهر، سنعد أنفسنا لشن ضربات موجهة"، وفق ما نقلت "رويترز".
وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربة عسكرية ضد النظام السوري، وشملت إطلاق 59 صاروخ "توماهوك" على قاعدة الشعيرات الجوية قرب حمص، رداً على الهجوم الذي شنه النظام بالسلاح الكيميائي في 4 إبريل/ نيسان الماضي في خان شيخون في محافظة إدلب.
ويأتي كلام ماكرون بعد ساعات من تحذير وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، النظام السوري من أن "أي استخدام للغاز كسلاح في النزاع السوري، خصوصاً في ظل المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية، سيكون بمثابة فعل غير حكيم".
وتزامن التحذير الأميركي والفرنسي مع تقارير أشارت إلى أن قوات النظام السوري استخدمت غاز الكلور في الغوطة.
وقال ماتيس، في التصريحات التي أدلى بها للصحافيين في مسقط، أمس، أثناء حديثه عن الوضع في الغوطة الشرقية: "لقد أوضحنا بشكل جلي للغاية أن استخدام الغاز ضد الناس المدنيين في أي ساحة معارك قد يكون أمراً غير حكيم".
وأضاف "أريد أن أشدد مرة أخرى على أن قرار استخدام الغاز كسلاح سيكون أمراً غير حكيم منهم (قوات النظام السوري)، وأعتقد أن الرئيس (دونالد) ترامب أوضح هذه المسألة منذ بداية عهد إدارته".
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، إن الإدارة الأميركية درست إمكانية شن ضربة عسكرية جديدة ضد النظام السوري، رداً على استخدامه المتواصل للأسلحة الكيميائية بحق المدنيين، وذلك بحسب إفادات مسؤولين أميركيين، مؤكدة أن ذلك يعزز إمكانية شن ضربة عسكرية أميركية ثانية ضد رئيس النظام بشار الأسد، خلال أقل من سنة واحدة.