الحكومة الماليزية السابقة تخلف ديوناً بـ 251.4 مليار دولار..وفريق تحقيق بفضيحة الصندوق

كشف رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثاً مهاتير محمد، إن الديون التي خلفتها الحكومة السابقة تنذر بالخطر، إذ تبلغ نحو تريليون رينغيت ماليزي (251.4 مليار دولار)، وشكل اليوم فريقا للتحقيق في اتهامات بنهب مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا الاستثماري الذي كان يترأسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وأوضح مهاتير في أول خطاب له أمام موظفيه في مكتب رئاسة الوزراء، اليوم الإثنين، أن الديون الماليزية في فترة حكمه الأولى التي استمرت خلال الفترة من 1981 إلى 2003 لم تتجاوز 300 مليار رينغيت (75.4 مليار دولار)، إلا أنه "في الوقت الحالي وصلت ديوننا إلى أكثر من تريليون رينغيت ونحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة".

وقال رئيس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، إن على الحكومة الجديدة ألا تخطط لزيادة عدد الموظفين في القطاع الحكومي أو إنشاء مؤسسات جديدة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، مضيفا: "على العكس من ذلك، سيتم استخدام المؤسسات القائمة بشكل أكثر كفاءة دون زيادة أي تكاليف".

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة "للتعافي سريعاً من وضع الديون الحالي"، مبديا ثقته بالحكومة لإحداث هذه التغييرات من أجل تعافى ماليزيا واستعادتها احترام العالم.

فريق لمكافحة الفساد

وفي سياق مكافحة الفساد، شكلت السلطات الماليزية فريقا للتحقيق في اتهامات بنهب مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا الاستثماري "1إم دي بي" 1MDB في عملية احتيال يشتبه بتورط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق فيها.
ويأتي القرار بعدما قاد رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد، تحالفا إصلاحيا حقق فوزا مفاجئا في انتخابات 9 مايو/ أيار على ائتلاف نجيب الذي حكم ماليزيا على مدى 6 عقود من دون انقطاع.

وسيتولى فريق التحقيق مهمة إعادة الأصول المنهوبة واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المشتبه بخرقهم القانون في ما يتعلق بالصندوق، بحسب مكتب رئاسة الوزراء.

وأفاد بيان المكتب بأن "الحكومة تأمل بأن يساهم تشكيل الفريق المكون من وحدة تضم عدة وكالات، في إعادة الكرامة إلى ماليزيا التي تلوثت سمعتها بفضيحة الاختلاسات المرتبطة بصندوق 1إم دي بي".

وسيتضمن الفريق ممثلين عن وكالة مكافحة الفساد والشرطة ومكتب النائب العام إلى جانب أعضاء فريق سابق تشكل في عهد نجيب وتم تفكيكه إثر التكهنات باقتراب توجيه الاتهامات إليه.

وسيترأس الفريق عبدالغني باتايل، وهو النائب العام السابق الذي أزيح من منصبه عام 2015 عندما كان يقود التحقيقات المرتبطة بالصندوق.

وستشمل مهام الفريق التواصل مع وكالات إنفاذ القانون في دول أخرى، كالولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة وكندا، بحسب البيان الصادر عن مكتب مهاتير.

واعتُبر الغضب الشعبي جراء الاتهامات بتفشي الفساد في أوساط النخبة الحاكمة، وتحديدا الفضيحة المرتبطة بصندوق "1إم دي بي"، سببا رئيسيا لفوز تحالف مهاتير.

وأسس نجيب الصندوق عام 2009 للمساعدة في تطوير الاقتصاد الماليزي، حسبما أفاد آنذاك. لكن سادت اتهامات بأنه نهب مع عائلته والمقربين منه الصندوق في عملية احتيال كبرى امتدت من جزر كايمان حتى نيويورك، حيث استُخدمت الأموال المسروقة لشراء أشياء مختلفة من عقارات إلى أعمال فنية.
مهاتير، الذي تولى رئاسة الوزراء من 1981 إلى 2003 وعاد من تقاعده لإطاحة نجيب، تعهد بإعادة فتح التحقيقات المرتبطة بصندوق "1إم دي بي".

ويُعتقد أنه تم تحويل مبالغ ضخمة من الصندوق إلى دول في أنحاء العالم عبر شبكة معقدة من التعاملات المالية. لكن نجيب والصندوق نفيا مرارا الشبهات بالفساد.

ودهمت الشرطة عقارات على صلة برئيس الوزراء السابق، في وقت تُجرى تحقيقات متعلقة بالفساد، حيث صودرت حقائب يد وسفر مليئة بالنقود. لكن نجيب كرر مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لم يسرق المال العام.

وتحقق وكالة مكافحة الفساد الماليزية مع رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق إثر اتهامه بالتورط في فضائح فساد عالمية مرتبطة بصندوق التنمية السيادي الماليزي، الذي كان يهدف إلى إنعاش الاقتصاد عبر بعض الاستثمارات الاستراتيجية وتحويل العاصمة كوالالمبور إلى مركز مالي.

وبدأ الصندوق في لفت الانتباه إليه في أوائل عام 2015 إثر عجزه عن دفع مستحقات تقدر بنحو 11 مليار دولار للبنوك وحملة السندات، فيما تقوم ست دول على الأقل، منها الولايات المتحدة وسويسرا بالتحقيق في اتهامات باختلاس 4.5 مليارات دولار من الصندوق الاستثماري.

وترتبط قضية فساد عبد الرزاق بشكل وثيق بعلاقاته بمسؤولين سعوديين وبصندوق أبوظبي السيادي.

ومنعت السلطات الماليزية عبدالرزاق وزوجته روسمة منصور من مغادرة البلاد بعد محاولتهما الفرار بحجة "قضاء إجازة" بعد أيام من إعلان خسارة ائتلاف الجبهة الوطنية الذي حكم البلاد لأكثر من 60 عاماً في الانتخابات العامة الـ 14 التي أجريت في التاسع من مايو/أيار الجاري.