ماليزيا ستستدعي سفير ميانمار بسبب "التطهير العرقي" لمسلمي الروهينغا

أعلنت ماليزيا، اليوم الجمعة، أنها ستستدعي سفير ميانمار(بورما) احتجاجاً على الحملة التي تشنّها بلاده ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين، ويأتي ذلك بالتزامن مع مظاهرات في العاصمة كوالالمبور، تنديداً بالحملة الدموية ضد الأقلية المضطهدة.

ودعت وزارة الخارجية الماليزية كل الأطراف المعنية إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تفاقم الوضع، وناشدت في بيانٍ لها، حكومة ميانمار "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة التطهير العرقي المزعوم في ولاية راخين الشمالية".

وأوضحت أنها "ستستدعي سفير ميانمار لإبلاغه بقلق حكومة ماليزيا بشأن هذه المسألة"، دون تحديد الموعد الزمني.

وتسبب الصراع في راخين بفرار المئات من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، ويشكّل ذلك تحدياً خطيراً للزعيمة أونج سان سو كي، التي وصلت إلى السلطة العام الماضي بعد وعود بمصالحة وطنية.

إلى ذلك، شارك مئات من مسلمي الروهينغا في مسيرة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور منددين بالحملة الدموية ضد الأقلية المضطهدة، ومنتقدين سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام لتقاعسها عن اتخاذ إجراءات.

وقال جون ماكيسيك، مدير المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين في مدينة كوكس بازار (جنوب بنغلادش) الحدودية، في وقت سابق اليوم أن السلطات البورمية تشن حملة "تطهير عرقي" ضد أقلية الروهينغا المسلمة التي لجأ آلاف من أفرادها في الأسابيع الأخيرة الى بنغلادش، هربا من ممارسات الجيش البورمي.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أعمال العنف أدت إلى تهجير ثلاثين ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي، بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع أكتوبر/تشرين الأول. 

ومصير الروهينغا الذين يعيشون في بورما منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. هؤلاء مكروهون من قبل جزء من السكان (95 في المائة منهم بوذيون) ويعتبرون أجانب في بورما ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز، وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.

 (رويترز)