ضغط المجلس العسكري الحاكم في مالي، السبت، من أجل التوصل لميثاق سياسي قد يفضي إلى تعيين رجل عسكري رئيساً مؤقتاً للبلاد، رغم اعتراض الائتلاف الذي قاد احتجاجات مناهضة للحكومة أعقبها الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
وقال متحدث باسم المحادثات، موسى كامار، إن الميثاق الذي جرى إقراره من المشاركين في المحادثات يقضي بأنه يمكن أن يكون الرئيس المؤقت مدنياً أو عسكرياً، وأن يقود البلاد لفترة انتقالية تستمر 18 شهراً قبل إجراء الانتخابات.
أما الائتلاف السياسي، الذي قاد احتجاجات ضد الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا قبل أن يُطاح به في انقلاب عسكري في 18 أغسطس/ آب، فعارض بقوة فكرة أن يتولى عسكري قيادة الفترة الانتقالية.
وعارضت الفكرة أيضاً الدول المجاورة لمالي في منطقة غرب أفريقيا، الذين أكدوا أيضا على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية مدة عام واحد.
واعتقل عسكريون ماليون في شهر أغسطس/آب الماضي الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، ونقلوه إلى قاعدة عسكرية شمال العاصمة باماكو، قبل أن يتم الإفراج عنه والسماح له بالسفر لتلقي العلاج خارج البلد.
وانتخب كيتا عامي 2013 و2018 رئيسا للبلاد، لكن واجه مؤخراً معارضة قوية لحكمه، خاصة حراك 5 يونيو المعارض، الذي يقوده زعيم التيار الإسلامي الشيخ محمود ديكو، والذي طالب بتنحية الرئيس وتعيين حكومة توافقية.
(رويترز، العربي الجديد)