ماهينور المصري أمام النيابة: الوطن باقٍ والأشخاص زائلون

وقالت، في كلمة نشرتها صفحة "الحرية لماهينور"، عبر "فيسبوك"، المعنية بنشر أخبارها: "أمثُل أمام النيابة للمرة العاشرة، دون أن أواجه بأي أدلة مادية تثبت أقوال مُجري التحريات. خلال التسع مرات الماضية، لم أطلب إخلاء سبيلي؛ منتظرة أن تتم مواجهتي بما يقتضي أنني ربما أكون قد قمت بجريمة ما، ولكنني أرى أنّ جريمتي التي بسببها تم الزجّ بي في تلك القضية هي: أولًا ممارستي لمهنة المحاماة، وثانيًا إيماني بمبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي نص عليها الدستور المصري. لم أطلب اليوم أيضاً إخلاء سبيلي، ولكن سأطلب تطبيق المادة رقم 154 إجراءات جنائية؛ حيث إنه لا توجد أية أدلة على الاتهامات المنسوبة إلي".

وتابعت "فالحقيقة أنّ الزج بعدد كبير من المواطنين المصريين الذين قد يختلفون (سلمياً)، ويعبرون عن اختلافهم مع النظام بشكل قانوني لا يخرق الأمن العام، والسلم الاجتماعي، قد يؤدي إلى انتشار الإرهاب وتدمير النسيج الوطني".

وأضافت "لذا اليوم وللمرة الثانية والأخيرة -لأنني لن أمثل أمام النيابة الموقرة مرة أخرى- أطلب من النيابة الوقوف بجانب الحق أولاً، والقانون ثانياً، والنظر ليس فقط في موضوع استبعادي كشخص في هذه القضية، ولكن أيضاً النظر في مجموع القضايا التي تستهلك من قوى النيابة وقدراتها على مواجهة الإرهاب الحقيقي، حيث إن من يحمل رأياً مختلفاً ويعبر عنه بشكل علني وسلمي، فإن غرضه الأول والأخير هو مصلحة هذا الوطن. فالوطن باق والأشخاص زائلون".

وماهينور المصري، هي عضو في "حركة الاشتراكيين الثوريين"، اشتهرت بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب خلع الرئيس حسني مبارك، وكان موقفها واضحاً من نظام الرئيس الراحل محمد مرسي، وأيضاً النظام الحالي.

ولأنها من أبرز الوجوه في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، فقد طاولتها حملة الاعتقالات التي استهدفت عدداً من الشخصيات البارزة، بالتزامن مع دعوات النزول إلى الشارع في 20 سبتمبر/أيلول 2019.

ففي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على ماهينور المصري، من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها كمحامية مع الذين تم توقيفهم أثناء تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019.

واعتبر أصدقاؤها وأسرتها أنّ ما حدث معها بمثابة اختطاف من مقر عملها، خاصة وأنه أُلقي القبض عليها، عقب خروجها مباشرة من مقر عملها دون إبلاغهم بمكانها، ودون إخطارها بأنها على ذمة قضية أو صدور قرار ضبط وإحضار بحقها.

وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".

وتضم القضية 448 عدداً من السياسيين والصحافيين وقيادات الأحزاب بينهم القيادي العمالي كمال خليل، والناشطة الصحافية إسراء عبد الفتاح، والمصور الصحافي إسلام مصدق، والصحافي خالد داوود رئيس "حزب الدستور" السابق، والدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، وأيضاً الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وآخرون.

واعتقال ماهينور المصري ليس الأول، فقد سبق أن أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، وتم حبسها أيضاً في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية وجزيرتي تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة، في يناير/ كانون الثاني 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص.

ومن خلف الأسوار، حصلت ماهينور على جائزة "لودوفيك تراريو" الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنوياً لمحامٍ "تميّز في الدفاع عن احترام حقوق الإنسان"، وأهدتها في ذلك الوقت للمعتقلين داخل السجون المصرية والشعب الفلسطيني، وريحانة كلاوي الفتاة الإيرانية التي حُكم عليها بالإعدام لأنها قتلت مغتصبها دفاعاً عن النفس.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، سحبت سلطات المطار جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لألمانيا، وسبق أن سحبته في 16 يوليو/تموز 2018، لتفاجأ أن اسمها تم وضعه على قائمة "مطلوب فوري".   

جدير بالذكر أنّ هذه كانت آخر جلسة تحقيق لماهينور المصري أمام النيابة حيث ستحال القضية لغرفة المشورة ابتداءً من الجلسة المقبلة.