القلوب في الجيوب... مجموعة مخاطر تواجه المستثمرين بعد عطلة الصيف

بعد موسم إجازات الصيف التي انتهت بانصرام شهر أغسطس/آب، يعود المستثمرون للمضاربة وسط مخاوف من مخاطر حدوث تراجع حاد فيأسواق المال. من بين هذه المخاطر الحرب التجارية المشتعلة بين الصين وأميركا، وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإخراج أميركا من منظمة التجارة العالمية التي تنظم علاقات وقوانين التجارة بين دول العالم.

ومستقبل الرئيس نفسه مهدد وسط مجموعة من إدانات كبار مساعديه، ولكنه يواصل تهديد حركة التجارة والاستثمار في العالم عبر عدة تغريدات يطلقها بين الفينة والأخرى.

كما يعيش العالم مرحلة من تدهور أسعار عملات الأسواق الناشئة وأسهمها، ويضاف إلى ذلك ارتفاع معدل التضخم واحتمال زيادة الفائدة الأميركية التي تحكم حركة سعر صرف الدولار، وتلقي بظلالها على الدول والشركات التي استدانت بكثافة خلال سنوات "الفائدة الصفرية" أو فترة التيسير الكمي الذي تدفقت فيه الدولارات الرخيصة على سوق المال الأميركي وأسواق المال في آسيا وأميركا الجنوبية.

وسط هذه الأزمات، يرى العديد من خبراء المال أن أسعار الأسهم وصلت إلى الذروة وأن التوجه المحتمل للسوق خلال الشهور المتبقية من العام ربما يكون التراجع أو الركود العميق. في هذا الصدد، يقول مصرف "غولدمان ساكس" في تحليل هذا الأسبوع، إن مخاطر حدوث انتكاسة في أسواق المال بدأت ترتفع مقتربة من مستوياتها عما كانت عليه في الفترة التي سبقت انهيار الأسواق في العام 2007، والتي تسببت في أزمة المال العالمية. وكانت المخاطر وقتها وحسب المصرف بلغت وقتها 67%.

وبالتالي فهنالك أكثر من ثلاثة مخاطر تقلق المستثمرين في الشهور المقبلة من العام الجاري، وذلك بعد فترة من الارتفاع المتواصل في أسهم "وول ستريت" التي استفادت من إجازة قانون الضرائب والسياسات الحمائية والنزاعات التجارية بجذبها المزيد من الدولارات على حساب أسواق المال العالمية.

على صعيد الحرب التجارية المشتعلة بين الصين وأميركا، وهما من أهم الأسواق في العالم، فلا توجد مؤشرات حتى الآن على نهايتها حسب تعليقات الرئيس الأميركي الأخيرة.

وقال ترامب، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليست جاهزة بعد للوصول إلى اتفاقية بشأن النزاعات التجارية مع الصين، لكنه أضاف أن المحادثات ستستمر. وفرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار من الطرف الآخر في حرب تجارية متبادلة، ويدرس ترامب فرض رسوم على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

ومنذ توتر العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تراجع سعر صرف اليوان الصيني، وأثر بشكل مباشر على صادرات العديد من الدول الآسيوية التي فقدت بضائعها بعضا من الميزات التنافسية أمام البضائع الصينية. ويجب النظر في الصعيد إلى مبادرة "الطريق والحزام" الصينية التي بدأت تسحب تدريجياً بعض الأسواق من اليابان وأوروبا.

كما من المتوقع أن يكون للحرب التجارية تأثير مباشر على أسعار السلع الأولية. خاصة على أسعار النفط والمعادن التي تستخدم بكثافة في الصناعة. ويلاحظ أن أسعار النفط انخفضت خلال الأسبوع الجاري وتواصل التراجع، رغم تضييق الخناق المتوقع على صادرات النفط الإيراني في أعقاب تطبيق الحظر الأميركي الكامل في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وتعد الصين من أكبر الاقتصادات المستوردة للنفط في العالم.

وحسب رويترز، هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة يوم الأربعاء، كما أن المعادن، خاصة الصلب والألمونيوم اللذين يتعرضان لرسوم عقابية من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، يؤثران بشكل مباشرعلى الصناعة.

في أكبر مؤشر على التأثير السلبي، أظهرت بيانات أمس الخميس، نشرتها وكالة رويترز، تراجع طلبيات التوريد الصناعية الألمانية على غير المتوقع في يوليو/تموز بسبب ضعف الطلب الخارجي، وذلك في علامة جديدة على أن المصانع بأكبر اقتصاد أوروبي تتأثر سلباً بسياسات الحماية التجارية.

وقال معهد الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، إن عقود السلع الألمانية الصنع انخفضت 0.9% بعد هبوطها 3.9%وفقا للبيانات المعدلة للشهر السابق. وكدليل على تأثر الحرب التجارية، فإن هذه البيانات جاءت عكس تقديرات المحللين في استطلاع أجرته رويترز حيث توقعوا ارتفاعا نسبته 1.8%.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن الضبابية المرتبطة بالتجارة الخارجية هي السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلبيات في ستة من الأشهر السبعة الأخيرة. وقالت الوزارة ”الطلبيات في قطاع الصناعات التحويلية تباطأت بشكل ملحوظ منذ بداية العام بعد أداء نشط جداً في النصف الثاني من 2017“.

على صعيد عملات أسواق المال الناشئة، سجل مؤشر الأسواق المال الناشئة "إم أس سي أي"، حسب وكالة بلومبيرغ، انخفاضاً متواصلاً لليوم السابع على التوالي. وحسب الوكالة الأميركية تراجع المؤشر بنسبة 20% من مستويات الذروة التي بلغها في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وسجل المؤشر أكبر تراجع له في الفيليبين وسط مخاوف من التضخم الذي ارتفع إلى نسبة 6.0%.

كما يواصل المستثمرون هروبهم من الموجودات المقيمة بالبيزو في الأرجنتين والروبية الإندونيسية، وإلى حد ما الروبية الهندية. ولكن يظل الاقتصاد الأرجنتيني يحمل المخاطر الأكبر بالنسبة للمستثمرين، حيث أن البيزو لم يتمكن من الارتفاع رغم حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي.

في هذا الاتجاه، قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني يوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات إيجابية‭‭ ‬‬مع مسؤولين كبار من صندوق النقد الدولي حول تغييرات في حزمة مساعدات مالية من الصندوق بقيمة 50 مليار دولار، لكنه حذر من أن التقدم في تحسين اقتصاد بلاده سيكون بطيئاً على الأرجح.

ومما يزيد متاعب المستثمرين، قوة الدولار المتزايدة، حيث ارتفع الدولار أمس الخميس في ظل تنامي المخاوف من أن يفرض الرئيس ترامب مزيداً من الرسوم الجمركية على واردات صينية. ومن المرجح أن يوفر هذا دعما للدولار الذي أصبح ملاذاً آمناً رئيسياً للمستثمرين الراغبين في الاحتماء من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ولكن ارتفاع العملات الأوروبية حال دون صعود أكبر للعملة الأميركية.

ويرى استراتيجي العملات في مجموعة "دويتشه بانك"، فيليب وي، في مذكرة للعملاء في نهاية الأسبوع الماضي، أن على الدول الآسيوية أن تراقب عملاتها، خاصة الدول التي لديها عجز كبير في الميزانية والحساب الجاري. ويحذر الخبير فيليب وي في المذكرة الدول الآسيوية من هروب الأموال في حال تطور التوتر التجاري الحادث حالياً بين بكين وواشنطن إلى حرب تجارية شرسة.

وفي تركيا على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة التركية، فإن المخاوف تنصب على البنوك التركية، حيث تواجه البنوك ضغوطاً لتسديد قروض قصيرة الأجل تقدرقيمتها بحوالى 6 مليارات دولار. وسيتعيّن، بحسب "بلومبيرغ"، على ما لا يقل عن 9 بنوك إتمام قروض مجمّعة سنوية بالدولار الأميركي بحلول نهاية العام.

ومن بين المخاطر الأخرى التي يتحسب لها المستثمرون بعد عودتهم من الإجازات الصيفية، مخاطرزيادة الفائدة الأميركية التي تدفع الدولار إلى الارتفاع بنسبة أكبر من مستوياته الحالية. وعادة ما يزيد ارتفاع الدولار من كلفة تسديد الديون بالنسبة للشركات العالمية ودول الاقتصادات الناشئة، وبالتالي يضغط على الدول الضعيفة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.