ما وراء عروض الطاقة الأميركية لروسيا؟

في هذا الصدد، قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن الشركات الأميركية ترغب في الاستثمار في حقول روسية. وكانت هذه الشركات محظورة من الاستثمار في الطاقة الروسية منذ أزمة أوكرانيا في عام 2015.

ولاحظ خبراء استراتيجيات سياسية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى من خلال هذه العروض الودية، إلى كسب روسيا إلى جانبها في الحرب التجارية الشرسة التي تخوضها مع الصين.

وتعد خطوة ترامب لإعادة روسيا إلى عضوية نادي الاقتصاديات الكبرى في قمة السبع في منتجع بياتريس الفرنسية، واحدة من هذه الخطوات الرامية إلى استمالة روسيا إلى جانب الولايات المتحدة في الصراع التجاري الذي تحول تدريجياً إلى حرب باردة ضد الصين.
ويأمل الرئيس ترامب بذلك في تكرار لعبة الرئيس ريتشارد نيكسون في سبعينيات القرن الماضي حينما تحالف مع الصين ضد الإمبراطورية السوفيتية، فيما يعرف بدبلوماسية "بنغ بونغ".  

في هذا الشأن لاحظ خبراء لصحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست"، الصادرة في هونغ كونغ أن واشنطن ترمي طعم الاستثمار في قطاع النفط والغاز الروسي الذي يحتاج بشدة للتقنيات الأميركية الجديدة في إنتاج الطاقة، حتى تتمكن من كسب موسكو.

وتعلم موسكو جيداً أن التقنيات الأميركية يمكن أن تساهم في رفع الإنتاج النفطي الروسي، حيث تمكنت تقنيات "الحفر الأفقي" والتكسير "الهيدرولكي"، من إحداث ثورة النفط الصخري وتحويل أميركا من دولة مستوردة للنفط إلى دولة مصدرة له. 

ولكن في مقابل حرص واشنطن على كسب روسيا عبر الاستثمار، فإن لدى روسيا مصالح واسعة في الصين وعقود طاقة بمئات المليارات، وبالتالي يبدو من الصعب التخلي عنها في الوقت الراهن. وتعد السوق الصينية أكبر مستورد للنفط الروسي وأكبر مستثمر، حيث ضخت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الطاقة الروسية حينما كانت موسكو تحت ضغط الحظر الغربي.

وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن حجم التجارة الروسية مع موسكو بلغت 100 مليار دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن تتضاعف في العام 2024. وبالتالي سيكون من الصعب على موسكو أن تدير ظهرها لبكين في هذه المرحلة الحرجة من الصراع على تشكيل النظام العالمي الجديد الذي تتجاذب أطرافه كل من واشنطن وتحالف "موسكو ـ بكين".

وفي شأن عرض الطاقة الأميركي، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اهتمام الشركات الأميركية بالمشاركة في مشاريع بروسيا، ولا سيما في مجال الغاز، رغم العقوبات الأميركية.

وقال الدبلوماسي الروسي، حسب صحيفة "لينتا.رو" الروسية، إن الشركات الأميركية لا تزال تحتفظ باهتمام كبير بالسوق الروسية رغم العقوبات، حيث تتطلع للمشاركة في مشاريع غاز بالشرق الأقصى الروسي في منطقتي سخالين ويامال.

وأشار أنطونوف إلى أن الشركات في الولايات المتحدة مهتمة بمجالات أخرى مثل صناعة الأغذية وإنتاج السليوز وإنتاج المأكولات البحرية والسياحة.

وقال إن التجارة الثنائية بين البلدين نمت في 2018 بنسبة 13% مقارنة بالعام 2017 لتصل إلى 27.5 مليار دولار، كما أن التبادل التجاري بين البلدين يحافظ على منحى نمو إيجابي في 2019، إذ بلغ في النصف الأول من العام الجاري نحو 13.8 مليار دولار.

وأضاف أن الولايات المتحدة صنفت في 2017 كأكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، وخلال العام المذكور بلغت استثمارات الولايات المتحدة في روسيا 39.1 مليار دولار.

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن بعدما فرضت الأخيرة منذ منتصف 2014 عدة حزم من العقوبات على روسيا، والتي فرضت في البداية بذريعة الأزمة الأوكرانية وبعد ذلك بحجة تورط روسيا المزعوم في تسميم العميل البريطاني السابق سكريبال وابنته بمادة مشلة للأعصاب في مدينة سولزبوري البريطانية.