وبيّنت رئيسة الجمعية، ليلى الشرايبي، أنّها ستتولى من خلال تكوين مجموعة من الراصدين مراقبة ما ينشر في فيسبوك، وهي منشورات تهدف إلى التأثير على الناخب التونسي ليتم بعد ذلك رفع تقارير إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف القانون.
وأشارت إلى أن الجمعية ستقدم مشروع قانون لتقنين الحملات الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أنّ آخر انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس عام 2014 شهدت العديد من التجاوزات والإخلالات من قبل المرشحين للانتخابات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يتمّ احترام الصمت الانتخابي، كما قامت بعض الاحزاب بتأجير صفحات فيسبوكية لها عدد كبير من المتابعين للقيام بحملتها الانتخابية وتشويه خصومها المفترضين، مستغلّة عدم وجود مراقبة من قبل الهياكل المشرفة على الانتخابات على ما ينشر في مواقع التواصل.