متاجر غزة للإيجار... ذروة الركود بالأسواق

جولة بسيطة داخل أروقة شارع عمر المختار، أحد أكثر الشوارع حيويةً بمدينة غزة، كفيلة بمعرفة حجم التدهور الاقتصادي المتصاعد، والذي لم يعد يقتصر فقط على شح السيولة النقدية، بل تجاوز الأمر لأن تغلق عديد من المحال التجارية المستأجرة منذ عقود أبوابها تحت وطأة الأزمات المالية.

وتنتشر في الفترة الحالية لافتات "المحل للإيجار" على كثير من المنشآت والمحال التجارية الواقعة في قلب مدينة غزة ومركزها التجاري، وسط حالة من الركود في الإقبال عليها وهو ما يكبّد أصحابها خسائر كبيرة.

واعتاد الفلسطينيون في غزة على مدار أعوام أن تبقى هذه المنشآت والعقارات مستأجرة لفترات طويلة وسط صعوبة في الحصول على مساحات بسيطة لتدشين أي مشروع تجاري أو محل صغير، غير أن هذا الحال تبدل مؤخراً، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وانسداد الأفق بوجه أكثر من مليوني مواطن غزي.

في الأثناء، يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية، ماهر الطباع، لـ "العربي الجديد"، حالة الانهيار الحاصلة والركود الذي يضرب سوق العقارات نتيجة إفلاس المنشآت وإغلاقها وعرضها أمام الراغبين للاستئجار أو البيع.

ويوضح الطباع أنه قبل أكثر من 5 أعوام كان من النادر وجود منشآت تجارية فارغة للإيجار، وكان البعض يضطر إلى دفع آلاف الدنانير الأردنية لأصحابها من أجل استئجارها، كونها العملة الذي يتعامل بها الفلسطينيون في الأمور التجارية العقارية.

ويبين أن هناك انخفاضاً ملحوظاً يصل إلى أكثر من 50 في المائة على صعيد أسعار العقارات والمحال التجارية إلا أن هذا الأمر لا يشكّل أي حافز للتوجه نحو الاستئجار وتدشين منشآت جديدة في ضوء الواقع الاقتصادي الراهن.

وشهد العامان الماضيان توجهاً من قبل أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين لتدشين المنشآت الاقتصادية على شكل تجمعات تجارية، غير أن الغالبية منها تعاني حالة الركود في ظل تردي الحالة التجارية حالياً وضعف السيولة النقدية المتوفرة.

وارتفعت معدلات البطالة بشكل مبالغ به في القطاع لأكثر من 54 في المائة، نحو 68 في المائة منهم في صفوف الشباب، يأتي ذلك في وقت لا يتجاوز متوسط دخل الفرد اليومي دولارين أميركيين، عدا عن ارتفاع معدلات الأمن الغذائي.

بدوره، يقول المختص في الشأن الاقتصادي، محمد أبو جياب، إن ما يجري حالياً هو ظهور حقيقي لنتائج التدهور الاقتصادي وحالة الانهيار الكاملة، خصوصاً أن هذه المنشآت التي تغلق ولا تتم إعادة استئجارها مجدداً ضمن مركز المدينة التجاري.

وأوضح أبو جياب لـ "العربي الجديد" أن الأزمات المالية التي شهدها القطاع المحاصر للعام الثالث عشر على التوالي، في الأعوام الأخيرة وتحديداً بعد إجراءات السلطة الفلسطينية دفعت الغزيين نحو إعادة جدولة أولويات الحياة اليومية لهم وطبيعة الإنفاق.

وبحسب المختص في الشأن الاقتصادي فإن الركود الحاصل حالياً يؤشر على حجم الانهيار الشامل والذي دفع بكثير من أصحاب هذه العقارات إما نحو إغلاقها لوقف الاستنزاف المالي والخسائر وعرضها للإيجار والبيع في ضوء تردي الحالة الاقتصادية.

ويشير أبو جياب إلى أن الخسارة الحقيقة الحاصلة هي لأصحاب تلك المنشآت العقارية التي جرى تشييدها في الفترة الأخيرة وبقيت هذه تعيش حالة الركود نتيجة الانهيارات المتلاحقة الحادثة في المشهد المعيشي والاقتصادي بغزة.

وإجمالي السيولة النقدية المتوفرة حالياً يتراوح بين 50 و60 مليون دولار، وهي تشكل ثلث الأموال التي كانت تضخ إلى القطاع قبل فرض السلطة الفلسطينية إجراءاتها في إبريل/ نيسان 2017 بحق الآلاف من موظفيها، وهو ما انعكس سلباً على القطاع، وفقاً لأبو جياب.