متظاهرو العراق يقطعون طريق بغداد - الجنوب

وقطع مئات المحتجين الطريق الرئيس الذي يربط العاصمة بغداد بالمحافظات الجنوبية، مروراً بمدينة الديوانية، بينما استمر إضراب الطلبة عن الحضور إلى الجامعات والمدارس، وواصل الموظفون إضرابهم عن العمل حتى تحقيق المطالب.

وأوضح ناشطون باحتجاجات الديوانية أنّ التظاهرات ستتواصل لحين وقف عجلة القتل التي تطاول الناشطين، وإنهاء عمليات الخطف والتهديد والاعتقال ضد المتظاهرين التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

كما تجمع متظاهرو البصرة أمام قيادة الشرطة في المحافظة، على خلفية قيام قوة أمنية بإنهاء الإضراب الذي نظمه طلبة جامعة البصرة وفتح الجامعة بالقوة، فضلاً عن اعتقال عدد من الطلبة تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

وجدد معتصمو ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار مطالباتهم بتسليم قتلة المتظاهرين إلى الجهات المختصة من أجل محاكمتهم وفقا للقانون، ولا سيما العناصر التي فتحت النار الأسبوع الماضي على متظاهري ساحة الحبوبي وأحرقت خيمهم، معبرين عن استنكارهم للقمع الذي تمارسه السلطات العراقية.

ودعا المعتصمون إلى الإسراع بـ"تكليف رئيس وزراء مقبول من قبل المتظاهرين بعيداً عن الأجندات الحزبية التي ذهبت بالبلاد إلى الهاوية"، حسب رأيهم.

وكان متظاهرو ذي قار قد منحوا، في السابع من الشهر الحالي، السلطات العراقية مهلة أسبوع واحد لتسليم قتلة المحتجين، محذرين من تصعيد في مظاهر الاحتجاج.

وأغلق طلبة غاضبون من سياسات السلطات العراقية البوابة الرئيسية لجامعة ميسان، معلنين تضامنهم مع مطالبات تسليم قتلة المتظاهرين في ذي قار والبصرة، ومطالبين بالاستجابة إلى مطالب ساحات الاحتجاج.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل طلبة الجامعات احتجاجاتهم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد، احتجاجاً على التهديد بفصلهم إذا لم ينتظموا في الدوام، كما طالبوا بـ"تشكيل حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ العراق من الحروب والفساد وهيمنة الأحزاب والمليشيات".

وتأتي هذه التظاهرات في ظل استمرار الغموض بشأن اسم المرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، على خلفية رفض ساحات الاحتجاج لمرشحي الأحزاب للمنصب، في حين تصرّ هذه الأحزاب على تمسكها بما تقول إنه "استحقاق انتخابي".

وفي السياق، وجه رئيس "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، رسالة إلى المتظاهرين والحكومة والبرلمان، إذ قال، في تغريدة على "تويتر": "أهيب بالإخوة المتظاهرين السلميين الكرام الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم السماح للمخربين الذين يسيئون لرجال الأمن والمؤسسات الحكومية بحرف التظاهرات عن مسارها القانوني السليم، وتشويه صورتها البهية"، داعياً القوى الوطنية المدنية إلى "الانضمام إلى الحراك السلمي القانوني".

وطالب الحكومة ومجلس النواب بضرورة وضع حد لعمليات الخطف والاغتيال التي تطاول المتظاهرين السلميين، والكشف عن مرتكبيها في محاكم علنية، و"بخلافه يتحملان كامل المسؤولية والملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية".