متى تكون محكمة أولمرت الحقيقية؟

دخل الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، القسم 10 الخاص في سجن معسياهو في الرملة، ليقضي سنة وسبعة أشهر بتهمة الفساد والرشوة. يأتي ذلك بعد سلسلة طويلة من المداولات القضائية، بدأت عام 2009، بعد الكشف عن استغلاله منصبه بشكل غير قانوني.
قبل دخوله السجن، بَث أولمرت شريطاً مسجلاً، اعترف فيه بأنه ارتكب أخطاء، لكنه ادّعى بأنها لا ترتقي إلى مستوى المخالفات الجنائية، ولمح إلى وجود عوامل لا علاقة لها بالقانون في قضيته. هو ليس الوحيد الذي لوح بنظرية المؤامرة، إذ سبقه إلى ذلك مسؤولون فلسطينيون ادعوا أنه تمت إطاحة أولمرت لأنه كان قريباً من الاتفاق مع الرئيس محمود عباس، وحتى "بعد شهرين منه"، خلال المفاوضات التي تلت مؤتمر أنابوليس.
من الغريب والمستهجن أن يصف قائد فلسطيني أولمرت بأنه "رجل سلام"، وهو الذي قتل الآلاف، ويداه ملطختان بدماء أبناء وبنات شعبنا والشعب اللبناني الشقيق، فالمطلوب حقاً أمر مختلف تماماً.
من سخريات القدر أن يحاكم أولمرت بتهمة الفساد، وهو الذي شق طريقه السياسي عبر معارك "محاربة الفساد بلا هوادة" التي خاضها في السبعينيات. ولكن، بعيداً عن السخريات، هناك الجرائم الحقيقية التي لم يحاكم حولها بعد. ولو سطرت لائحة اتهام لما اقترفت يداه، لظهرت تهم الفساد تافهة وسخيفة. التهم التي يجب توجيهها لأولمرت فظيعة بكل المقاييس:
ـ قتل أكثر من 1200 مواطن لبناني خلال الحرب الثانية على لبنان عام 2006، وجرح أكثر من 4200، وتدمير عدد كبير من المنازل والجسور والمرافق العامة، والتسبب في تشريد أكثر من 600 ألف.
ـ قتل أكثر من 1440 فلسطينياً، ومنهم 420 طفلاً في الحرب على غزة عام 2008، وجرح أكثر من 5500 شخص، وتدمير أربعة آلاف منزل، وكذلك هدم 20 مسجداً و67 مدرسة و34 مرفقاً صحياً، والتسبب في تشريد 55 ألفاً.
ـ قصف الأراضي السورية بالطائرات، وقتل عدد من المواطنين.
ـ بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، في أثناء فترتي رئاسته بلدية القدس ورئاسته حكومة إسرائيل.
هذه التهم لا تعتبر جريمة في العرف الإسرائيلي. في المقابل، يؤدي تلقي بعض الرشاوى إلى الفضيحة والمحاكمة والسجن. هذا هو بالضبط "منطق العصابة" الذي بموجبه يمكن لعضو فيها أن يقتل بشراً ويحظى بالتقدير، لكنه إن سرق من مال العصابة، أو كذب عليها، فإنه يعرّض نفسه لأشد العقوبات.
لم يفت أوان محاكمة أولمرت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وحتى جرائم ضد الإنسانية. هناك تقارير حازمة وحقائق دامغة، يمكن على أساسها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، المكان الصحيح لمحاكمة أولمرت. متى ستقوم الحكومة اللبنانية بهذه الخطوة؟ ومتى ستجرؤ القيادة الفلسطينية على ذلك؟ لا بد من الضغط بهذا الاتجاه، وإذا لم يلاحق، هو وأمثاله، فلن تتوقف جرائم الحرب.