مجدي العجاتي... وزير مصري متّهم بالفساد يقاضيه الجيش
اتهمت القوات المسلحة العجاتي باستيلاء على أرض للدولة(العربي الجديد)
لم تتوقف اتهامات الفساد عند رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، التي نشرتها "العربي الجديد" في وقت سابق، بل امتدت إلى مجلس النواب وإلى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، الذي عُيّن وزيراً للشؤون القانونية ومجلس النواب في الحكومة الجديدة خلفاً للمستشار إبراهيم الهنيدي، الذي عاد مجدداً إلى منصة القضاء، نائباً لرئيس محكمة النقض. واتهم العجاتي بالاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ وإصدار أحكام تعويض لصالحه، مستغلاً علاقته بأعضاء الدائرة التي أصدرت الأحكام، بخلاف "تقنينه" للفساد.
كما اتُهم، بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة في محافظة الإسماعيلية، وتحديداً في مدينة "العاشر من رمضان"، وذلك عن طريق وضع اليد عليها والاستعانة بالبلطجية والمسلحين لفرض السطوة والنفوذ على قطعة الأرض، وفقاً للأوراق الرسمية المعدّة من "هيئة قضايا الدولة"، نيابة عن القوات المسلحة المصرية.
ورفع الممثل القانوني للقوات المسلحة دعاوى قضائية ضد العجاتي، بتهمة وضع اليد على الأرض، مطالباً بطرده منها، وإعادة الأرض بالقانون إلى القوات المسلحة. إلّا أن الجهات الإدارية والتنفيذية، امتنعت عن تنفيذ القرار نتيجة علاقات ومصالح تربط العجاتي بكبار المسؤولين. وقام العجاتي بنقل الصراع القانوني حول الأرض إلى ملعبه بوساطة أصدقائه ومعارفه، وفقاً لمصدر قضائي مصري، تحدث لـ"العربي الجديد". ويوضح هذا المصدر، أنّ العجاتي رفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة، والذي كان نائباً لرئيس المجلس، في ذلك الوقت، وطالب في إحدى الدعاوى ببطلان قرار طرده من الأرض المذكورة.
اقرأ أيضاً الحكومة المصرية الجديدة: تكريسُ الفشل واستبعاد "الديكور الديمقراطي"
ونظرت إحدى القضايا أمام دائرة أحد أصدقائه، الذي أصدر حكماً لصالحه في القضية، بوقف قرار الطرد من الأرض. إلّا أن القوات المسلحة رفضت التنفيذ، وتقدمت باستشكال على الحكم، بحسب ما ذكر المصدر ذاته. ويتابع المصدر القضائي، أنّ كل ذلك، لم يمنع العجاتي، من الحصول على تعويض بقيمة 130 ألف جنيه (16600 دولار)، وذلك في الدعوى رقم 12 للعام 2014، والصادر الحكم فيها بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2014، على الرغم من أنّ القضية، عندما نُظر فيها للمرة الأولى، تم رفضها لسبق الفصل فيها، وذلك في الاستشكال رقم 21 للعام 2008.
إلّا أن التلاعب بالقوانين، جعل العجاتي يحصل على التعويض المذكور، والذي تلته أحكام تعويض أخرى تجاوزت 500 ألف جنيه (64 ألف دولار)، من خلال دعاوى صدرت فيها أحكام من قضاة مقربين منه. ويبيّن المصدر القضائي، أنّ الاتهامات السابق ذكرها، كشفها البلاغ رقم 19722 للعام 2014، المقدم من المحامي عادل حلمي. كما طالب بالتحقيق فيها أيضاً رئيس في النيابة الإدارية، لكن بقي البلاغ مجمّداً في الأدراج من دون تحقيقات، على الرغم من مرور قرابة عام على تقديمه.
ويؤكّد المصدر القضائي أنّ العجاتي وافق أيضاً، خلال ترؤسه لقسم التشريع في مجلس الدولة، على قانون الكسب غير المشروع الجديد، وذلك في 22 يونيو/حزيران الماضي، وهو القانون الذي يجيز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع المصري، وذلك من دون التعرض للسجن أو أية عقوبة أو المضي في إجراءات المحاكمة، وهو القانون الذي وصفه قانونيون، بأنه بمثابة "تقنين" للفساد في مصر.
اقرأ أيضاً: حكومة مصر الجديدة ترفع الرقابة المالية عن الجيش والشرطة
كما اتُهم، بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة في محافظة الإسماعيلية، وتحديداً في مدينة "العاشر من رمضان"، وذلك عن طريق وضع اليد عليها والاستعانة بالبلطجية والمسلحين لفرض السطوة والنفوذ على قطعة الأرض، وفقاً للأوراق الرسمية المعدّة من "هيئة قضايا الدولة"، نيابة عن القوات المسلحة المصرية.
ورفع الممثل القانوني للقوات المسلحة دعاوى قضائية ضد العجاتي، بتهمة وضع اليد على الأرض، مطالباً بطرده منها، وإعادة الأرض بالقانون إلى القوات المسلحة. إلّا أن الجهات الإدارية والتنفيذية، امتنعت عن تنفيذ القرار نتيجة علاقات ومصالح تربط العجاتي بكبار المسؤولين. وقام العجاتي بنقل الصراع القانوني حول الأرض إلى ملعبه بوساطة أصدقائه ومعارفه، وفقاً لمصدر قضائي مصري، تحدث لـ"العربي الجديد". ويوضح هذا المصدر، أنّ العجاتي رفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة، والذي كان نائباً لرئيس المجلس، في ذلك الوقت، وطالب في إحدى الدعاوى ببطلان قرار طرده من الأرض المذكورة.
اقرأ أيضاً الحكومة المصرية الجديدة: تكريسُ الفشل واستبعاد "الديكور الديمقراطي"
ونظرت إحدى القضايا أمام دائرة أحد أصدقائه، الذي أصدر حكماً لصالحه في القضية، بوقف قرار الطرد من الأرض. إلّا أن القوات المسلحة رفضت التنفيذ، وتقدمت باستشكال على الحكم، بحسب ما ذكر المصدر ذاته. ويتابع المصدر القضائي، أنّ كل ذلك، لم يمنع العجاتي، من الحصول على تعويض بقيمة 130 ألف جنيه (16600 دولار)، وذلك في الدعوى رقم 12 للعام 2014، والصادر الحكم فيها بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2014، على الرغم من أنّ القضية، عندما نُظر فيها للمرة الأولى، تم رفضها لسبق الفصل فيها، وذلك في الاستشكال رقم 21 للعام 2008.
إلّا أن التلاعب بالقوانين، جعل العجاتي يحصل على التعويض المذكور، والذي تلته أحكام تعويض أخرى تجاوزت 500 ألف جنيه (64 ألف دولار)، من خلال دعاوى صدرت فيها أحكام من قضاة مقربين منه. ويبيّن المصدر القضائي، أنّ الاتهامات السابق ذكرها، كشفها البلاغ رقم 19722 للعام 2014، المقدم من المحامي عادل حلمي. كما طالب بالتحقيق فيها أيضاً رئيس في النيابة الإدارية، لكن بقي البلاغ مجمّداً في الأدراج من دون تحقيقات، على الرغم من مرور قرابة عام على تقديمه.
ويؤكّد المصدر القضائي أنّ العجاتي وافق أيضاً، خلال ترؤسه لقسم التشريع في مجلس الدولة، على قانون الكسب غير المشروع الجديد، وذلك في 22 يونيو/حزيران الماضي، وهو القانون الذي يجيز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع المصري، وذلك من دون التعرض للسجن أو أية عقوبة أو المضي في إجراءات المحاكمة، وهو القانون الذي وصفه قانونيون، بأنه بمثابة "تقنين" للفساد في مصر.
اقرأ أيضاً: حكومة مصر الجديدة ترفع الرقابة المالية عن الجيش والشرطة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
