مجلس الأعمال القطري الأميركي يبحث في الدوحة تعزيز العلاقات

جاء ذلك خلال اجتماع غرفة قطر مع مجلس الأعمال القطري الأميركي الذي استضافته الغرفة اليوم الإثنين، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ورئيسة مجلس الأعمال الأميركي القطري، السفيرة آن باترسون، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والأميركيين.

وناقش المجتمعون سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين، خصوصا في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.

وأشار رئيس الغرفة في تصريحات للصحافيين، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية ووصل الى نحو ستة مليارات دولار أميركي في العام 2017، مما يجعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لقطر، معربا عن ترحيب الغرفة بوجود مزيد من الشركات والاستثمارات الأميركية في السوق القطري، داعياً كلا الجانبين إلى الدخول في شراكات وتحالفات تجارية تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الصديقين، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس الغرفة أنه بالرغم من مرور عام على الحصار، استطاعت قطر أن تحقق نمواً اقتصادياً كبيراً وأن تستمر في إقامة المشاريع الكبرى بنفس الوتيرة دون تأثر، وإصدار قوانين جديدة وإدخال تعديلات رئيسية على العديد من التشريعات القائمة من أجل جذب وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث ساعدت هذه السياسات على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني كما ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطر، منوها بأن رجال الأعمال الأميركيين مرحب بهم للغاية للاستثمار أكثر في السوق القطري.

من جانبها أشادت السفيرة آن باترسون بجولة الحراك الاقتصادي خاصة بمشاركة القطاع الخاص القطري فيها والتي ساهمت في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين أصحاب الأعمال القطريين والأميركيين وفتحت مجالات تعاون جديدة بين البلدين.

وعن المجلس المشترك، نوهت باترسون إلى أن من أهم أهداف المجلس إنشاء مشاريع مشتركة وتبادل الاستثمارات والخبرات، مؤكدة أنه يعتبر أساسا لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أشادت بالقوانين التي تبنتها الحكومة القطرية لتشجيع الاستثمارات وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، منوهةً بأن هناك الكثير من الفرص التي يمكن للجانبين التعاون فيها، مشيرة إلى أن التركيز في التعاون بين الجانبين حاليا ينصب على تطوير علاقات التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، قد اجتمع أمس الأحد بأعضاء مجلس الأعمال الأميركي القطري، واستعرض آخر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 بالمائة في جميع القطاعات، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري.

كما تناول اللقاء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر التي انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلى جانب مناقشة التحضيرات المقررة للمرحلة الثانية من الجولة.

وشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأميركية الأربع التي تمت زيارتها، عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين البلدين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأميركيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد موائد مستديرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري، والضيافة، والسياحة، والفندقة، والتكنولوجيا، والصحة والأدوية، والبنوك، والمحاماة، ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البنى التحتية.

وترتبط دولة قطر والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري، وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري السابع لدولة قطر بنسبة بلغت 6 % من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.

كما بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريون حوالي 541 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100 بالمائة للجانب الأميركي حوالي 117 شركة، بالإضافة إلى أنه توجد في دولة قطر نحو 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو أكثر من 50 شركة أميركية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.