مجلس الأمة الكويتي يدعو الحكومة لمقاطعة ورشة المنامة

دعا مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بالإجماع، في بيان، اليوم الإثنين، الحكومة إلى مقاطعة أعمال ورشة المنامة الاقتصادية المخصصة للترويج للشق الاقتصادي من خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن"، المقررة غداً الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء.

وقال النواب في البيان الطارئ الذي تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إنّ "دولة الكويت تاريخياً مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا في فلسطين المحتلة، والتطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية".

وأضاف أنّ "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه، وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".

ودعا النواب في البيان الحكومة إلى "إعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع"، مؤكدين على "الموقف الشعبي القاطع الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة من التطبيع مع الكيان الصهيوني"، في إشارة للبيانات التي أصدرتها كتل سياسية وتجمعات نقابية كويتية طالبت الحكومة بتوضيح موقفها من الورشة.

من جهته، عقّب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، على البيان قائلاً، في تصريح، إنّ "الكويت متمسكة بالثوابت الأساسية للقضية الفلسطينية، ولا تقبل التشكيك بمواقفها والحكومة لن تقبل أي تشكيك، ونحن نقبل ما يقبل به الأخوة الفلسطينيون ونرفض ما يرفضه الأخوة الفلسطينيون".

وأضاف أنّ "الكويت فوق اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".

كما أعرب عن أمله في أن "يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة الأميركية المعنيون بإيجاد حل للقضية الفلسطينية، الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية".

ويمنع القانون الكويتي التواصل مع الجهات الإسرائيلية لأغراض سياسية أو اقتصادية ويضع عقوبات صارمة ضد المتواصلين، وهو ما يعني أنّه في حيال قيام وفد كويتي بتمثيل الكويت في مؤتمر البحرين، فإنّه سيكون عرضة للعقوبات القانونية، وفق ما يقول ناشطون.