مجلس الأمن يدعو الجماعات المسلحة إلى مغادرة الجولان ويمدد مهمة الأمم المتحدة

جدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإجماع أعضائه، ولمدة ستة أشهر، مهمة قوة الأمم المتحدة، لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف)، داعياً الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسورية.

وأكّد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا، وتبنّاه أعضاء المجلس الخمسة عشر، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، أنّه "باستثناء أندوف (قوة الأمم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة"، في الجولان.

وأنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام في العام 1974، بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفي العام 1981، ضمّت إسرائيل الجزء الذي كانت تحتله من هضبة الجولان (حوالى 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولي بالخطوة الإسرائيلية، ويعتبر أنّ الجولان جزء من الأراضي السورية.

" القرار: باستثناء (أندوف) يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة بالجولان "

ودان قرار مجلس الأمن "بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة"، داعياً "جميع أطراف النزاع الداخلي في سورية، إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات" قوة الأمم المتحدة، "واحترام القانون الدولي الإنساني".

وشدد القرار على "ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسورية) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 في شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية".

ودعا "الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة"، مشجّعاً "الأطراف على أن يلجأوا باستمرار إلى أندوف لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وجاء في القرار أنّه "ينبغي ألا يكون هناك في منطقة العزل أيّ نشاط عسكري من أي نوع، بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية".

ومع تصاعد القلق الدولي جراء استمرار المعارك في جنوب غرب سورية، أكّد القرار أيضاً أنّه "يجب ألا يكون هناك أيّ نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل".

وطلب مجلس الأمن من "الدول الأعضاء أن توضح لفصائل المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات" القوة الأممية بأنّ أندوف "تبقى كياناً محايداً، وأنّه يجب عليها (الفصائل) التوقف عن أيّ نشاط يعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر".

وتشنّ قوات النظام السوري، منذ نحو عشرة أيام، عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا جنوبي سورية، انضمّت إليها حليفتها روسيا، قبل أيام، وحققت بفضلها تقدماً سريعاً على حساب الفصائل المعارضة.

وأجبرت العملية العسكرية للنظام السوري وحليفته روسيا، في محافظة درعا، عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من بلداتهم وقراهم، خصوصاً في الريف الشرقي، وتوجّه معظمهم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن الذي أكّد أنّه سيبقي حدوده مغلقة.

وكان الجنوب السوري الذي يضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، يشهد وقفاً لإطلاق النار أعلنته موسكو مع واشنطن وعمان، منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما أُدرجت المنطقة في محادثات أستانة برعاية روسية وإيرانية وتركية، كإحدى مناطق "خفض التصعيد" الأربع في سورية.