مجلس الأمن يجدد ولاية الـ"مينورسو" في الصحراء سنة إضافية

وصوتت عشر دول لصالح القرار، ودولتان ضده (فنزويلا وأورغواي)، فيما امتنعت ثلاث دول (روسيا وأنغولا ونيوزيلاندا) عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة قد تقدّمت بمشروع القرار الذي يجدد عمل "مينورسو"، ويعطي كلا من المغرب والأمم المتحدة ثلاثة أشهر من المفترض أن تعود خلالها بعثة الأمم المتحدة للعمل وبشكل كامل.

وتمديد عمل بعثة "مينورسو" إلى سنة إضافية، هو ما يجري في العادة لأن ولايتها تنتهي رسمياً يوم غد.

ويشدد القرار على "الحاجة الملحة لأن تعود البعثة إلى أداء وظائفها كاملة". كما يطلب من الأمين العام أن "يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون 90 يوماً عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى أداء وظائفها كاملة". وفي حال عدم تحقيق ذلك "ينظر (المجلس) في السبل المثلى لتيسير تحقيق الهدف".

ويؤكد القرار أيضاً على "أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات".

كما يدعو الطرفين إلى "مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وحسن نية مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006، والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده".

وينص القرار على دعم جهود الأمين العام ومبعوثه للصحراء، كريستوفر روس.

وشهدت العلاقات بين الأمم المتحدة والمغرب توتراً في الأسابيع الأخيرة بعد زيارة الأمين العام بان كي مون إلى الصحراء أخيراً ووصفه لها بـ"المحتلة". وقد سحب المغرب بعد زيارة بان دعمه للبعثة وطرد معظم العناصر المدنية فيها.

واعتبر الأمين العام أن "طرد معظم أفراد العنصر المدني الدولي للبعثة أدى وبشكل أساسي إلى تغيير ولاية البعثة بحكم الواقع"، وحذر في تقريره الدوري حول الصحراء وكان قد قدمه في 19 من الشهر الجاري، من أن "تستغل العناصر الإرهابية والمتطرفة هذا الفراغ".