أصدر مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأحد، في نيويورك بياناً رئاسياً ركّز فيه على وحدة وسيادة اليمن، مؤكداً في الوقت عينه، على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ودان المجلس ما سماه "الإجراءات الأحادية من قبل "الحوثيين"، الأمر الذي يقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويعرّض أمن البلد واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ، إزاء القصور في تنفيذ القرار 2201 (2015)، وعن استيائه من "عدم استجابة "الحوثيين" لما طالبهم به المجلس، من سحب لقواتهم من المؤسسات الحكومية، بما فيها تلك الواقعة في العاصمة صنعاء، وإعادة الحالة الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة والمحافظات الأخرى، وفك سيطرتهم عن المؤسسات الحكومية والأمنية".
كذلك، دان المجلس بأشد العبارات الضربات الجوية، التي شنّت على القصر الرئاسي في عدن، والهجمات التي تعرّض لها مطار عدن، وكذلك الهجمات المروعة التي شنت بالقنابل يوم 20 آذار/ مارس على مسجدين في صنعاء وصعدة"، وقتل على إثرها ما لا يقل عن 126 شخصاً وأصيب آخرون.
وفي هذا السياق، رحّب مجلس الأمن باعتزام مجلس التعاون الخليجي الدعوة لعقد مؤتمر في الرياض، بناءً على طلب من الرئيس اليمني، بغية دعم المفاوضات التي تجري بواسطة الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يدعم هادي كلاميّاً
وكان المجلس قد عقد جلسةً طارئةً في نيويورك، بطلبٍ من الرئيس اليمني، قبل إصدار البيان، قدّم فيها مبعوث الأمين العام الخاص لليمن، جمال بنعمر، مداخلة متلفزةً أمام المجلس لإطلاعه على آخر التطورات على الأرض.
بنعمر أعرب في كلمته عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع في اليمن، داعياً إلى تدارك الوضع لأنّ "اليمن على مشارف حرب أهلية"، مشدداً على أنّ الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة اليمنية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية دور الرئيس هادي، و"الحوثيين" في أي حلّ لهذه الأزمة.
بدورها أكدت سفيرة قطر في الأمم المتحدة، علياء أحمد آل ثاني، في مداخلتها أمام مجلس الأمن، أنّ مجلس التعاون الخليجي، يرفض الإجراءات التي اتخذها "الحوثيون"، وأنّه يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ خطواتٍ، بموجب الفصل السابع بحق "معرقلي تنفيذ القرارات الدولية في اليمن".
اقرأ أيضاً: اليمن: التصعيد العسكري يفخخ حوار الرياض