مجلس الأمن يطالب النظام السوري بحماية المدنيين وإيصال المساعدات

24 ابريل 2015
دعا المجلس لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الإنساني (Getty)
+ الخط -
طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، النظام السوري، بـ"التنفيذ الفوري" لجميع قراراته السابقة المتعلقة بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن لـ"التحرك"، إزاء "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، والجماعات المسلحة في سورية.

وفي تقرير قدمه لأعضاء مجلس الأمن، اتهم كي مون النظام السوري والجماعات المسلحة بـ"مواصلة الامتناع عن التقيّد بأبسط المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والإصرار على النهج نفسه، بما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية خطيرة يتعيّن على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، النظر فيها، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وقال بان كي مون إن "ارتكاب أحد الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بحماية المدنيين".

وأضاف أن "الحكومة السورية، بوصفها حكومة، تتحمّل مسؤولية خاصة في هذا الصدد"، موضحاً أن "شن الهجمات على المدنيين رداً على أعمال غير قانونية صادرة عن طرف آخر، هو تصرف ممنوع منعاً باتاً، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".

وأعرب كي مون، في تقريره، عن "هلعه" إزاء ممارسة العقاب الجماعي ضد المدنيين السوريين، وقال: "تكتيكات الحصار تسبب معاناة وحشية.. هذه ممارسات بغيضة، ويجب وضع حد لها".

وطالب حكومة النظام السوري "بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر، بوجه خاص في مخيم اليرموك بدمشق"، مشيراً إلى أن "اللاجئين الفلسطينيين باتوا محاصرين بين القوات المسلحة السورية وأسوأ الجماعات المتطرفة".

وجدّد الأمين العام مطالبته مجلس الأمن الدولي "بدعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تشمل جميع الأطراف (..) وتلبي تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والكرامة والعدالة".

وحمّل "الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية خاصة في اتخاذ خطوات حاسمة لحقن الدماء والشروع في عملية سياسية؛ فالحكومات أو الحركات التي تطمح إلى اكتساب الشرعية لا ترتكب المجازر بحق شعوبها".

اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يدين استخدام غاز الكلور بسورية ويدعو للمحاسبة

المساهمون